مدار الساعة - رفضت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين جميع طلبات اخلاء وتكفيل 16 موقوفا بقضية الدخان التي احالتها الحكومة إليها بوصفها جريمة اقتصادية تمس وتضر الاقتصاد الوطني.
واصر رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف، على القرارات الصادرة سابقا برفض تكفيل أي من موقوفي قضية فساد الدخان والمتورط بها المتهم عوني مطيع المطلوب الاول لمحكمة أمن الدولة في القضية ذاتها والمعمم على النشرة الحمراء على لوائح الشرطة الدولية.
وبدأ فريق خاص مشكل من مدعين عامين من محكمة أمن الدولة نهاية تموز الماضي، التحقيق مع المشتبه بهم في قضية مصنع الدخان، وذلك بناء على قرار النائب العام للمحكمة العميد القاضي العسكري حازم المجالي.
وكانت النيابة العامة للمحكمة اسندت للمتورطين تهم القيام بالاشتراك في اعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، وتعريض اوضاع المجتمع للخطر والتهرب الجمركي، والغش في نوع البضاعة، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات.
وخاطبت نيابة أمن الدولة في تموز الماضي الإنتربول بشأن المطلوب الرئيس مطيع لممارسة نشاط غير مشروع داخل الأراضي الأردنية تمثل بتصنيع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة وتهريب هذه الكميات بطريقة غير مشروعه إلى السوق المحلي في المملكة.
