جلسة حوارية في إربد حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وآليات الوقاية والاستجابة

مدار الساعة - نظمت جمعية حماية الأسرة والطفولة، جلسة حوارية بعنوان "العنف القائم على النوع الاجتماعي وآثاره على المجتمع" في قاعة بلدية إربد الكبرى، بمشاركة نخبة من القيادات المجتمعية والأكاديميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين التربوي والصحي، إلى جانب عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن المجتمعي في محافظة إربد.

وتأتي الجلسة ضمن أنشطة مشروع "تطوير سياسات ودعم قدرات المؤسسات المجتمعية والنسوية لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي"، الذي تنفذه جمعية حماية الأسرة والطفولة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني.

وأكد رئيس جمعية حماية الأسرة والطفولة السيد كاظم الكفيري أن حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تعزيز الشراكات وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي وتعزيز آليات الحماية والوقاية.

وأوضحت منسقة المشروع وميسرة الجلسة الحوارية الآنسة دينا الوهيب أن الجلسة هدفت إلى فتح حوار مجتمعي موسع حول أسباب وآثار العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستماع إلى رؤى وخبرات المشاركين والخروج بتوصيات عملية تسهم في دعم الجهود المبذولة للوقاية من العنف وتعزيز الاستجابة له على المستوى المحلي.

وشهدت الجلسة نقاشاً تفاعلياً تناول عدداً من المحاور الرئيسية المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث ناقش المشاركون دور المؤسسات التعليمية والجامعات في ترسيخ قيم الاحترام والوقاية من العنف من خلال المناهج التعليمية والأنشطة التربوية واللامنهجية، وأهمية إعداد الكوادر التعليمية والإرشادية للتعامل مع هذه القضايا بفاعلية.

كما تناولت المداخلات الأبعاد المجتمعية والثقافية المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، ودور الأسرة والمؤسسات المجتمعية والقيادات المحلية في تعزيز السلوكيات الإيجابية ونشر ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، بما يسهم في الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى العنف أو تبرره.

وناقش المشاركون كذلك الآثار النفسية والاجتماعية والصحية للعنف على الأفراد والأسر، مؤكدين أهمية تعزيز خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وتوسيع الوصول إليها، خاصة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتقديم استجابة أكثر شمولاً وفاعلية.

واختُتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات التي ركزت على أهمية تكثيف البرامج التوعوية، وتعزيز دمج مفاهيم الحماية والاحترام والمساواة في العملية التعليمية، وتوسيع نطاق الشراكات المجتمعية، ودعم المبادرات المحلية الهادفة إلى بناء بيئة أكثر أماناً وعدالة وشمولاً للجميع.