بقلم العين عيسى حيدر مراد/ رئيس غرفة تجارة عمان
لم تكن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم –حفظه الله– نحو اقتصاد منيع في نمو مستمر، يتميز بالانفتاح والمرونة إلا تأكيداً على ضرورة استمرار التواصل بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد آليات فعّالة لحل العقبات التي تواجههم، وتمهيد الطريق لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ويبرز ذلك من خلال إيجاد آليات مبتكرة وحقيقية لدعم القطاعات الاقتصادية، وإيجاد شراكات غير تقليدية قوية ورائدة، بحيث تشهد تلك الشراكات الجديدة مزيداً من التنوع، وهو ما سيدعم صورة الاقتصاد الأردني عالميا، كما أن التوجّه نحو زيادة الإنفاق الحكومي عن مستوياته الحالية يُعزز من استمرارية المشروعات الكبرى التي تضطلع بها المملكة، بالإضافة إلى مزيد من مجالات الاستثمارات أمام القطاع الخاص، وفتح المجال أمامه للمشاركة في عقود تنموية كبرى.
هذا ما استوحته غرفة تجارة عمان من خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر، حيث تؤكد الغرفة على استمراريتها بدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي وقادر على المساهمة الفعالة في تطوير اقتصاد المملكة، وأن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني -حفظه الله ورعاه-، من شأنها أن تحفز القطاع الخاص لبذل المزيد من الجهود التشاركية مع القطاع العام للنهوض بالاقتصاد الوطني، حيث أن القطاع الخاص يُعتبر محركاً رئيسياً في عجلة التنمية الاقتصادية في أي دولة في العالم، ومن هنا تأتي الأهمية بضرورة أن يقوم القطاع العام بتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص ليتحمل مسؤولياته في دعم عجلة الاقتصاد والنهوض بكافة القطاعات، ولاسيما في مجال نقل المعرفة، حيث أن رؤوس الأموال تبحث دائما عن الفرصة الملائمة للاستثمار في كافة القطاعات بما يعود بالنفع المشترك على المستثمرين والاقتصاد الوطني ككل.
وعليه؛ فإن تكاتف كافة الجهود من القطاعين العام والخاص ليكونا شريكين حقيقيين في تحقيق إنجازات الوطن على كافة الأصعدة، سيساهم في ضخ السيولة وتنشيط كافة القطاعات الاقتصادية وتحفيز رؤوس الأموال للبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة، وترى الغرفة بأن ذلك يتحقق من خلال العديد من التوجهات منها : إتاحة المجال واسعاً أمام القطاع الخاص لكي يتحمل تبعات التنمية الاقتصادية إلى جانب إعطاءه الكثير من المرونة والتسهيل والتحفيز من أجل أن يشارك بفاعلية وحيوية في عجلة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن قيامه أيضاً بالتخفيف من الأعباء عن كاهل المؤسسات الحكومية، واقتصار دورها على الرقابة والتوجيهات ورسم السياسات بما يكفل الجو المناسب للمشاركة الفاعلة والمزدهرة للقطاع الخاص في التنمية، وتوفير بيئة استثمارية وقانونية محفزة وجاذبة ومشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع التركيز على النهوض بالمقومات والآليات المناسبة لتعزيز اقتصاديات نقل المعرفة، ولا سيما ذات العائد الكلي على مختلف مكونات الاقتصاد.
فيجب أن تتكامل مختلف الحلقات وتتهيأ الأجهزة القادرة على إدارة المشاريع، مع ضرورة إزالة بعض المعوقات التي تعرقل انطلاق العديد من المشاريع كالخدمات والسياحة والصناعة والأغذية والتي تعتبر من الاستثمارات المتجددة، والاستثمار في تجارة العبور، والتوجه نحو استثمارات جديدة.
ولا بد بأن تعمل الشركات الوطنية على الاعتماد على نفسها ومقدراتها في تحقيق النمو المنشود وليس الاعتماد فقط على الدور الرسمي الذي تُقدمة المؤسسات الحكومية، فهذه دعوة سامية لجلالة الملك المُفدى لدفع جميع الشركات الوطنية للمساعدة في دفع عجلة التنمية بوطننا الحبيب كشركاء في التنمية.
ومع هذا كله فإنه يجب علينا ألّا نتجاهل دور الشركات في توطين الكفاءات الأردنية داخلها حتى يتحقق منها منفعة إضافية على الصعيد البشري، وتحفيز الكفاءات للعمل في القطاع الخاص بدلا من تركزها داخل القطاع الحكومي أو العمل في الخارج.
وأخيراً لا بد بأن تعتمد المملكة حالياً على الاستثمارات ورأس المال وتنويع الاقتصاد وتنمية القطاعات المختلفة، وهو ما يتطلب معه استقطاب مزيد من الاستثمارات وإدخال صناديق استثمارية للسوق، الأمر سيدعم القطاع المالي بتوفير آليات ومنتجات ابتكارية جديدة تضيف مزيداً من الزخم إليه وتعمل على زيادة جاذبية الاقتصاد الأردني أمام المستثمرين الأجانب، وتجعل من الاقتصاد الوطني اقتصاداً منيعاً يتميّز بالانفتاح والمرونة.
