مدار الساعة - أصدرت جمعية قدرات للتنمية المجتمعية بياناً صحفياًتزامناً مع الأيام العالمية التي يحفل بها شهر حزيران، وعلى رأسها اليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة واليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.
وقالت الجمعية:
تزامناً مع الأيام العالمية التي يحفل بها شهر حزيران، وعلى رأسها اليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة واليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال تُجدد جمعية قدرات للتنمية المجتمعية التزامها الراسخ، الأخلاقي والإنساني، بالدفاع عن حقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة تضمن نموه السليم وحقه الأصيل في التعليم والحياة الكريمة.كما إن قدرات تؤكد في بيانها الشامل اليوم أن "مكان الطفل الطبيعي والوحيد هو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل"، وأن أي محاولة لزج الأطفال في معترك العمل المبكر هي تدمير ممنهج لمستقبل الأجيال، واستنزاف لطاقات المجتمع البشرية. وفي هذا السياق، تعلن الجمعية عن إطلاق حزمة متكاملة من البرامج التوعوية، التفتيشية، والتنموية في محافظة المفرق ومختلف محافظات المملكة، بهدف الحد من ظاهرة التسرب المدرسي ومواجهة الانتهاكات التي تمس الطفولة.وفي إطار القراءة التحليلية لواقع حماية الطفل، أكدت الدكتورة روان الدعجة، مستشارة جمعية قدرات لشؤون الأسرة والحماية، أن حماية الطفولة في الوقت الراهن لم تعد مجرد ترف فكري أو خيار مؤسسي، بل هي ضرورة وطنية حتمية لبناء مجتمع متماسك وقادر على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والاجتماعية.وأشارت الدكتورة الدعجة في تصريحها الرسمي المرفق بالبيان إلى أن:"ظاهرة عمالة الأطفال والتسرب المدرسي تشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان والطفل التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية. إن هذه الظاهرة لا تقتصر خطورتها على الجانب الجسدي فقط، بل تترك آثاراً نفسية وسلوكية عميقة، وتحدث شرخاً في البناء التربوي للطفل يمتد معه إلى مرحلة البلوغ، مما ينتج جيلاً يعاني من التهميش والأمية المعرفية والمهنية".وشددت الدكتورة الدعجة على أن مواجهة هذه التحديات المعقدة تتطلب مقاربة تشاركية شاملة (Multi-Sectoral Approach)، تبدأ من داخل الأسرة عبر تعزيز الرعاية الوالدية الإيجابية ونبذ العنف، مروراً بالمدرسة، وصولاً إلى تفعيل السياسات والتشريعات الصارمة التي تحظر استغلال الأطفال في المهن الخطرة أو تشغيلهم دون السن القانونية. وأوضحت أن الجمعية تعمل على مدار الساعة لتدريب الكوادر المحلية ورفع وعي الأسر لتكون خط الدفاع الأول عن أطفالها.وتؤكد قدرات للتنمية المجتمعية على أهمية عملها في محاور سياسات الحماية المؤسسية الصارمة: تلتزم الجمعية بتطبيق سياسة حماية طفل حازمة وشاملة في كافة، تشمل هذه السياسة تدريب الموظفين والمتطوعين على آليات الاكتشاف المبكر لحالات الإساءة والتعامل معها، والتدقيق الأمني الصارم عند التوظيف، وتوفير قنوات اتصال آمنة وسرية للإبلاغ عن أي انتهاكات ، وأيضاً التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر العفيفة واللاجئة إيماناً بأن الفقر هو المحرك الأساسي لعمالة الأطفال، تعمل الجمعية على تصميم وتنفيذ مشاريع سبل عيش (Livelihood) مدرة للدخل للأسر الأكثر هشاشة في محافظة المفرق يهدف هذا التمكين المالي إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل أولياء الأمور، واشتراط استمرار المساعدات بالتزام الأطفال بمقاعد الدراسة بانتظام ، جلسات الدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الوالدية:إطلاق حملات إرشادية وتأهيلية تستهدف الآباء والأمهات لتعريفهم بأساليب التربية الحديثة والإيجابية، وكيفية التعامل مع الضغوطات الحياتية دون تفريغها كعنف أو إساءة ضد الأطفال، بالإضافة إلى توفير مساحات آمنة للأطفال لتفريغ طاقاتهم وممارسة حقهم الطبيعي في اللعب والتعلم ، التوعية المجتمعية وحشد التأييد القانوني: تنظيم جداريات فنية، حملات رقمية، وندوات حوارية بالتعاون مع الحكام الإداريين ومديريات العمل تدعم هذه الأنشطة حملة "البطاقة الحمراء لعمالة الأطفال" العالمية، بهدف رفع وعي أصحاب المحال التجارية والمنشآت الصناعية بالتبعات القانونية والغرامات المشددة الناتجة عن تشغيل القاصرين.وفي ختام البيان تدعو قدرات للتنمية المجتمعية إلى التحرك وتوجيه نداء عاجل إلى كافة الشركاء من منظمات مجتمع مدني، مؤسسات حكومية، وسائل إعلام، والقطاع الخاص، لتوحيد الجهود وتكثيف الرقابة الميدانية، إن بناء مستقبل أردن مزدهر وآمن يبدأ بالضرورة من حماية أطفاله اليوم، وضمان أن تكون طفولتهم خالية من الخوف، الجهل، والاستغلال ، ونحو شعار معاً من أجل طفولة آمنة. ومستقبل خالٍ من عمالة الأطفال" لحماية أطفال الأردن من الإساءة ومكافحة عمل الأطفال.
