ويعود السؤال على الطاولة أمام المسؤولين ومعالي وزير الصحة الاكرم
العمل الإضافي للتمريض القانوني : حق وظيفي أم مكافأة؟من أكثر القضايا التي أثرت على مهنة التمريض خلال السنوات الماضية هي فقدان العمل الإضافي لقيمته كجزء أساسي من الدخل الوظيفي، وتحويله إلى مكافأة أو حافز يمكن منحه أو إيقافه وفق الظروف والإجراءات الإدارية.فالتمريض من المهن التي تعمل على مدار 24 ساعة دون توقف، ويُطلب من الممرضين تغطية النقص في الكوادر، والعمل في العطل الرسمية والأعياد، وتحمل أعباء إضافية لضمان استمرارية الرعاية الصحية للمرضى. لذلك كان العمل الإضافي يمثل تعويضًا مستحقًا عن ساعات عمل فعلية تتجاوز الواجب الوظيفي الأساسي.وعندما أصبح هذا الحق يُعامل كمكافأة وليس كأجر مقابل عمل تم إنجازه، انعكس ذلك بشكل مباشر على الاستقرار المالي للممرضين، وأدى إلى شعور متزايد بعدم العدالة المهنية، خاصة مع ازدياد متطلبات العمل وضغوطه دون وجود تعويض يتناسب مع حجم المسؤولية.إن المطالبة بإعادة الاعتراف بالعمل الإضافي كحق وظيفي مرتبط بساعات العمل الفعلية ليست مجرد قضية مالية، بل هي قضية تتعلق بالإنصاف المهني، والحفاظ على الكوادر التمريضية، وتحفيز العاملين في القطاع الصحي على الاستمرار والعطاء.أتعلم يا معالي وزير الصحة أنه يوجد كوادر لم يحصلوا على العمل الاضافي الا بعد ٣ اعوام!؟ناهيك عن قانون الضمان الاجتماعي الذي سيصبح من خلاله الممرض يداوي المرضى وهو بعمر الـ٦٠ عاماً…!!فالاستثمار يا معالي الوزير في التمريض ليس تكلفة إضافية، بل استثمار مباشر في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.الى متى؟