مدار الساعة - قال عضو مجلس الأعيان حسين المجالي إن الأردن يحارب الفساد بجدية وهو بلد غير "فاسد"، موضحاً أن الانطباع العام هو "عدم وجود نية جادة لدى مؤسسات الدولة بمحاربة الفساد"، وذلك في ردّه على محور تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام مجلس الامة.
واضاف المجالي لبرنامج صوت المملكة على قناة المملكة : "في أي مجتمع حيوي يوجد فساد وهناك من أفسد في الأرض وعلينا أن نحاسبه كائنا من كان"، موضحاً أن الأردن دولة راسخة ذات تاريخ والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والبنية التحتية "لم تأت من فراغ".
ولفت المجالي إلى أن "الفساد يكون عند تشغيل 3000 موظف في مؤسسة تحتاج لـ 800 موظف فقط".
وأوضح أن خطاب جلالة الملك كان استثنائياً بتركيزه على مشكلة حقيقية عنوانها "فقدان الثقة" بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن الخطاب "لأول مرة يجهر علنا أمام مجلس الأمة معاناة المواطن وأن هذا الأمر جعل الملك يتحدث بهذه الطريقة هو شعوره بأن هناك مشكلة حقا".
وألقى المجالي اللوم على مؤسسات الدولة في فقدان الثقة لأنه فيها بعض الموظفين من يعتقدون ان خدمة المواطن هي منية، موضحاً أن "هناك لوماً على المجتمع لكن ليس بنفس حجم اللوم على المؤسسات".
وشغل المجالي منصب وزير الداخلية في عام 2013، وكان مديراً للأمن العام في عام 2010.
وفي محور محاربة الإرهاب والتطرف في خطاب جلالة الملك، قال المجالي إن التحديات التي تواجه الأردن "منها ما هو داخلي، ومنه ما هو مفروض علينا مثل سوريا وليبيا وتونس".
وأضاف أن الملك تكلم أن لا مكان للفكر الظلامي في الأردن، لذا يجب التفريق بين الإرهابي والفكر المتطرف، موضحاً أن الإرهابي تتعامل معه بأدواتك الأمنية والعسكرية أما التطرف فهو فكر لم يتحول إلى فعل والفكر يحارب بالفكر وعندما نحارب الإرهاب والفكر المتطرف يجب ألا نحارب الدين.
وأوضح أن المؤسسات الأمنية أحبطت عمليات اضطلع بها أفراد من الخارج ولكن العمليات التي شاهدناها معظمها لا بل جلّها داخلي وهذا لا يعني أن الاردن لم يستهدف.
وعن مفهوم الأمن الناعم الذي شاع استخدامه خلال فترة تسلّمه حقيبة وزارة الداخلية، قال المجالي إن الأمن الناعم هو "حمايتك بالتعبير عن رأيك"، موضحاً ان اللفظ كان من باب حرية الرأي والتعبير ولكن عندما يتخطى الحد "كان للأمن تعامل حازم".
وتابع المجالي أن الأردنيون "وصلوا إلى مرحلة الخوف من القانون ولا يحترمونه ويجب أن يصلوا إلى مرحلة احترام القانون وتعليمه في المدارس"، داعياً إلى تغليظ العقوبات في المخالفات التي يرتكبها المواطنين.
