مدار الساعة - قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، اليوم الاحد، إنه في حال استمر الاضراب فان البلدية ستواجه مشكلة عدم توفر السيولة لتوفير رواتب العاملين كونها تعتمد على التحصيلات التي تزيد يوميا عن 300 ألف دينار ما يضعها والعاملين في ذات المأزق، داعيا إلى منح لجنة رؤساء البلديات فرصة إيجاد حلول مرضية لمطالب العاملين.
جاء ذلك ردا على تراجع العاملين في الأقسام الإدارية والفنية في البلدية عن قرار فك إضرابهم الذي توصلوا إليه أمس مع المجلس البلدي.
وكان العاملون قد واصلوا إضرابهم اليوم، الذي اعتبره رئيس البلدية خرقا للاتفاق، "لاسيما وأن مذكرة تفصيلية أعدت، لعرض جميع مطالبهم، التي تبناها المجلس البلدي، على اللجنة التي شكلتها وزارة البلديات أخيراً".
وقال بني هاني إن الاتفاق نص على تبني جميع المطالب على أن يتوقف الإضراب ويعود جميع العاملين إلى مهامهم اعتبارا من اليوم الأحد، في وقت قرر فيه المجلس البلدي كذلك عدم اتخاذ أي عقوبات بحق المضربين على مدار أربعة أيام وعدم اتخاذ أي عقوبات إدارية وتأديبية بحقهم.
بدوره أوضح الناطق باسم ما يسمى "اتحاد النقابات المستقلة للعاملين ببلديات الأردن"، احمد السعدي، أن قرار الإضراب ومواصلته أو انهائه شأن يعود للمجلس التنفيذي للاتحاد.
وقال إن الاتفاقات التي جرت في العديد من البلديات كانت بين المجالس البلدية وموظفيها وغير مرتبطة بفك الإضراب باستثناء ما اتفق عليه سابقا وأقره المجلس التنفيذي للاتحاد والمتصل بتعليق إضراب العاملين في أقسام البيئة.
ولفت إلى استمرارية الإضراب لحين توصل لجنة رؤساء البلديات لاتفاق مرضي للعاملين وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره عبر الأطر التشريعية والقانونية.-(بترا)
