مدار الساعة - أعلنت الرئاسة النيجيرية أمس السبت، أن الأجهزة الأمنية وضعت أكثر من 50 شخصية رفيعة المستوى يُشتبه في تورطها في الفساد على قائمة الممنوعين من السفر في انتظار التحقق من صحة الشبهات.
وقالت الرئاسة في بيان إن "جهاز الهجرة النيجيري وأجهزة أمنية أخرى وضعت ما لا يقل عن 50 شخصية رفيعة المستوى تحت المراقبة ومنعتها من مغادرة البلاد إلى أن يتم الفصل في أوضاعها"، وأن "الوكالات المعنية تراقب التحويلات المالية لهؤلاء لمنع هدر الأموال".
ولم تعلن الرئاسة أسماء هؤلاء المشبوهين، لكن يبدو أن شخصيات من المعارضة مستهدفة بهذا الإجراء.
وكان الرئيس محمد بخاري حصل هذا الأسبوع على الضوء الأخضر لتنفيذ هذا الإجراء بعدما فشلت المعارضة في منعه من ذلك عبر القضاء، وبخاري، الذي بنى حملته الانتخابية في 2015 على وعد بمكافحة الفساد، يتهم نظام سلفه غودلاك جوناثان بنهب البلاد على نطاق واسع.
وتحاكم نيجيريا العديد من الشخصيات المعارضة بتهم فساد، لكن عدداً قليلاً منهم صدرت بحقهم أحكام إدانة.
ويعتزم بخاري الترشح لولاية رئاسية ثانية في فبراير(شباط) 2019 في انتخابات يتوقع أن يواجه فيها منافسة شديدة خاصةً من نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر، مرشح "حزب الشعب الديموقراطي" المعارض، إضافةً إلى عشرات المرشحين من أحزاب أخرى يريدون الإطاحة به من السلطة.
