في ضوء ما تم تداوله مؤخراً من تصريحات منسوبة إلى معالي الدكتور جواد العناني، والتي تضمنت عبارات مستفزة حول مسار رسم حدود الأردن ووصفها بشكل يمس الرمزية التاريخية للدولة، برزت حالة واسعة من الاستياء في الشارع الأردني وعلى منصات التواصل الاجتماعي، عبّر خلالها المواطنون عن رفضهم القاطع لمثل هذا الخطاب.

إن التاريخ الوطني وتشكّل الدولة الأردنية ليس مجالاً للتبسيط أو الاستهزاء أو إعادة إنتاج روايات غير منضبطة، خاصة عندما تصدر عن شخصيات شغلت مواقع مسؤولية رفيعة في الدولة خلال العقد الماضي، وكان يفترض أن تكون أكثر التزاماً بدقة الخطاب ووزنه وأثره.

وقد عكست ردود الفعل الشعبية حجم الحساسية تجاه أي مساس بالذاكرة الوطنية أو التقليل من الجهود والتضحيات التي أسهمت في بناء الدولة وترسيخها، وهو ما يؤكد أن الوعي العام لم يعد يتقبل تمرير مثل هذه الطروحات أو إعادة تداولها دون مساءلة أو تصحيح.

إن استمرار إعادة إنتاج مثل هذه الروايات من داخل دوائر رسمية سابقة يطرح تساؤلات جدية حول مسؤولية الخطاب العام، وحدود الحرية في التعبير عندما يتعلق الأمر بالثوابت الوطنية والهوية الأردنية.

وفي هذا السياق، يبرز مطلب واضح لدى شريحة واسعة من الأردنيين بضرورة محاسبة الخطاب الذي يسيء إلى الذاكرة الوطنية أو يحرف الحقائق التاريخية، والتأكيد على أن من يتولى أو تولى مواقع حساسة في الدولة يتحمل مسؤولية مضاعفة في صون الوعي العام وعدم المساس بالثوابت الوطنية.

إن حماية الهوية الوطنية تتطلب خطاباً مسؤولاً، دقيقاً، ومنضبطاً، يرسّخ الثقة ولا يهزّها، ويحترم التاريخ بدل إعادة صياغته بطريقة تفتح الباب للتشكيك أو الإساءة.

كم أتمنى أن يطبق نص المادة (٣٧) من الدستور والذي يمنح الحق لجلالة الملك باسترداد الرتب والأوسمة الرسمية!