مدار الساعة - عكست التكريمات الملكية السامية التي شهدها احتفال المملكة بعيد الاستقلال الثمانين، برعاية كريمة من جلالة الملك عبدالله الثاني، نهجاً راسخاً في تكريم أصحاب الإنجاز والعطاء الذين أسهموا في خدمة الأردن وتعزيز مسيرته التنموية والثقافية والإنسانية، وترجمةً لحرص القيادة الهاشمية على تقدير الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.
وجاء التكريم الملكي خلال حفل أقيم في قصر الحسينية، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وسمو الأميرة رجوة الحسين، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.وتأتي هذه التكريمات في مناسبة وطنية تجسد ثمانية عقود من البناء والإنجاز منذ استقلال المملكة، حيث دأبت القيادة الهاشمية على الاحتفاء بالشخصيات والمؤسسات التي تركت بصمات مؤثرة في خدمة الوطن، تأكيداً لقيمة العمل والتميز والإبداع باعتبارها ركائز أساسية في مسيرة الدولة الأردنية.وحمل التكريم الملكي دلالة خاصة، باعتباره رسالة تقدير لكل شخصية وطنية عملت بصمت وإخلاص وتفان، وأسهمت في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ هيبتها القانونية والقضائية، بعيدًا عن الضجيج والشعارات.كما عكست قائمة المكرمين تنوعاً لافتاً في ميادين العطاء، شملت الثقافة والفكر والاقتصاد والعمل الإنساني والاجتماعي والإعلامي، بما يؤكد إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في الإنسان الأردني وتمكين أصحاب الكفاءة والخبرة وترسيخ ثقافة الإنجاز.وفي الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة، حملت الأوسمة الملكية السامية دلالات وطنية تتجاوز التكريم الفردي، لتؤكد أن الأردن بقيادته الهاشمية يواصل ترسيخ ثقافة الإنجاز والتميز والوفاء لأصحاب العطاء الذين أسهموا في بناء الدولة وتعزيز مكانتها.كما عكست هذه التكريمات إيمان جلالة الملك عبدالله الثاني بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في الإنسان الأردني، وأن الإبداع والعمل المخلص وخدمة الوطن هي القيم التي تصنع المستقبل.وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس باسم خليل السالم، الذي تسلم الوسام، إن هذا التكريم الوطني الرفيع يمثل تقديراً لمسيرة الجمعية الممتدة منذ تأسيسها عام 1978 ولدورها في تطوير العمل المصرفي وتعزيز التعاون بين البنوك وترسيخ الشراكة مع الجهات الرسمية والرقابية.وأضاف السالم، أن الجمعية أسهمت في دعم التحديث والتطوير في القطاع المصرفي من خلال الدراسات والبحوث والبرامج التدريبية والمؤتمرات المتخصصة، إلى جانب دورها في تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن مساهمات البنوك في إطار المسؤولية المجتمعية تجاوزت 400 مليون دينار خلال العقد الأخير، وشملت قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وتمكين المجتمعات المحلية في مختلف محافظات المملكة.وأكد السالم، أن هذه الإنجازات تحققت في ظل ما ينعم به الأردن من أمن واستقرار بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وما وفرته الدولة الأردنية من بيئة داعمة للأعمال والاستثمار.وأضاف السالم، أن الوسام الملكي يعد تكريمًا للقطاع البنكي والمصرفي، ولمجلس إدارة الجمعية، وجميع البنوك وموظفي القطاع المصرفي، مؤكدًا أن القطاع المصرفي يؤدي دورًا كبيرًا في الاقتصاد الأردني.وأوضح، أن قوة القطاع المصرفي تعود إلى الاستقرار السياسي والأمني الذي ينعم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إضافة إلى الدور البارز في بناء قطاع مصرفي قوي ومتين، قائلاً: "لولا الأمن والأمان والاستقرار، لما تمكن القطاع المصرفي من الوصول إلى هذه القوة والمتانة وتقديم نموذج فريد من الاستقرار".وأكد السالم، أنه "لا يوجد استقرار اقتصادي من دون استقرار سياسي وأمني"، مشيرًا إلى أن الأردن ينعم اليوم باستقرار سياسي وأمني بفضل القيادة الهاشمية، إلى جانب وجود رؤية اقتصادية واضحة من الحكومة، ما انعكس على الاستقرار الاقتصادي والمصرفي.وقال، إن القطاع المصرفي يؤدي دورًا كبيرًا على مستويات الادخار والإقراض ودعم المشاريع التي تنفذها الدولة أو القطاع الخاص، مشددًا على أن هذا الدور لا يمكن أن يتحقق دون استقرار سياسي وأمني واقتصادي.وأضاف، أن الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي الأردني، بوصفه الجهة المنظمة للقطاع المصرفي، أسهم في تعزيز قوة ومتانة القطاع، بما يمكنه من دعم الاقتصاد ضمن مختلف محاور الرؤية الاقتصادية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي.وأشار السالم إلى أن القطاع البنكي في الأردن واجه خلال السنوات الأخيرة تحديات عديدة، بدأت من جائحة كورونا وصولاً إلى الأزمات الإقليمية المتلاحقة، إلا أنه حافظ على تماسكه واتزانه مقارنة بدول أخرى.وأوضح، أن البنك المركزي الأردني أسهم في تنظيم القطاع المصرفي وتعزيز دوره في التنمية المستدامة، ما ساعد على تجاوز الأزمات، سواء خلال جائحة كورونا أو الأزمات الحالية المرتبطة بالحروب في المنطقة.وقال، إن الحرب والأزمات الإقليمية، بما فيها الحرب في الخليج والحرب مع إيران، أدت إلى صعوبات اقتصادية، إلا أن وجود قطاع مصرفي قوي ومتين سيمكن الأردن من تجاوز هذه التحديات.وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، أشار السالم إلى أن ارتفاع أسعار النفط والعجز المالي والصعوبات المرتبطة باستيراد المواد الخام تمثل تحديات تتطلب العمل المشترك بين البنك المركزي الأردني والحكومة والقطاع الخاص.وأكد، أهمية العمل التشاركي بين مختلف الجهات المعنية لتجاوز التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي قادر على التعامل مع الصعوبات الحالية.وقال، إن جلالة الملك كان واضحًا في حديثه حول أهمية الاستقرار المجتمعي والعمل كمجتمع متكامل، مشيرًا إلى ضرورة تحويل التحديات إلى فرص والاستفادة من الظروف المحيطة لدعم القطاعات التجارية والصناعية.وأضاف، أن الحكومة تعمل على مشاريع وفرص اقتصادية، من بينها إمكانيات تصدير النفط العراقي عبر الأردن في ظل التحديات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، مؤكدا أهمية الاستفادة السريعة من هذه الفرص.وأشار إلى أهمية استثمار الموارد البشرية وزيادة الإنتاج ورفع الكفاءة في المصانع الأردنية لتعزيز القدرة على التصدير إلى الأسواق التي تواجه تحديات.وأكد السالم، أن العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص والبنوك "محسومة بطبيعتها"، مشيرًا إلى أن البنوك تقوم بدورها المجتمعي منذ سنوات طويلة.وقال، إن البنوك قدمت خلال السنوات العشر الماضية تبرعات تجاوزت 400 مليون دينار، مضيفًا أن جمعية البنوك أطلقت مبادرة لدعم المدارس والمراكز الصحية بقيمة 90 مليون دينار.وأوضح، أن المبادرة شملت الانتهاء من بناء نحو 18 مدرسة خلال عام 2025، بالتعاون مع الحكومة والديوان الملكي لتسريع الإجراءات، مشيرًا إلى وجود خطط إضافية خلال عامي 2026 و2027 بقيمة 30 مليون دينار أخرى.وأكد، أن القطاع المصرفي يواصل مضاعفة مساهماته المجتمعية دعمًا للرؤية الاقتصادية، لافتًا إلى استمرار التعاون والحوار بين الحكومة والقطاع المصرفي والبنك المركزي.وأشار كذلك إلى أن البنك المركزي يقدم تسهيلات وحوافز لدعم قطاع السياحة ومساعدته على تجاوز التحديات الحالية.باسم السالم: هذا ما قدمته البنوك الأردنية خلال العقد الأخير
مدار الساعة (بترا) ـ
