مدار الساعة - قال المهندس موسى الساكت عضو غرفة " صناعة عمان " و رئيس حملة " صنع في الاردن " أن مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح والمعروض حاليا على مجلس النواب ، قد فرض زيادة على ضريبة الدخل على عدة قطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي ، حيث تصل النسبة المقترحة إلى 20% على الرغم من "التجميل" الحاصل بتخفيض الرفع تدريجياً على مدى خمس سنوات".
وأضاف في تصريح صحفي أن كثيرا من الصناعيين والتجار لم يعد لديهم القدرة على دفع الرواتب والضرائب والضمان الاجتماعي، بل وحتى فاتورتي الكهرباء والماء"، متسائلا : " هل يعقل أن مسؤولينا لا يرون ما وصل اليه الحال ؟"، مضيفا "ان على الحكومة اتخاذ قرارات جريئة وعلى وجه السرعة من اجل انعاش الاقتصاد ، وعلى رأس تلك القرارات خفض ضريبة المبيعات".
واشار الساكت الى ان نحو 78 % من إيرادات الخزينة هي ضرائب غير مباشرة وتشكل عبئاً كبيراً على الطبقتين الوسطى والفقيرة لأنها نسبة ثابتة من الراتب الشهري المتدني أصلا، مشيرا الى ان زيادة ضريبة المبيعات على أي سلعة ستطال جميع الشرائح وتحديداً ذوي الدخل المحدود.
وطالب الساكت بالرفع التدريجي لضريبة الدخل على المناطق التنموية بحيث تصل إلى 8%.
وقال ان مشروع القانون ترك القاء عبء الاثبات على المكلف في حال اللجوء إلى المحكمة للطعن في قرارات فرض الضريبة علماً بأنه من المفترض أن يبقى عبء الاثبات على دائرة الضريبة.
يشار الى ان دراسة اجريت مؤخرا بينت ان الغالبية الكبرى، أي نحو 83% من الاردنيين يرفضون فرض ضرائب جديدة مطالبين اولا بـ "تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مثل الصحة، والتعليم، والنظافة، والنقل، والبنية التحتية"، في حين يؤيد ذلك 14% فقط.
كما بينت الدراسة ان نسبة الرافضين لفرض مزيد من الضرائب لتحسين الخدمات ترتفع مع ارتفاع مستوى التعليم، والدخل الشهري للاسرة والعمر.
