مدار الساعة- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان الأردن سيعرض امام المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (2017) التابع للأمم المتحدة نموذجا يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته المتعلقة بتأثير حالة عدم الاستقرار والنزاعات غير المسبوقة في المنطقة.
جاء ذلك لدى ترؤس الفاخوري اليوم الأربعاء اجتماعا للجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة، حضره وزراء وامناء عامون وامين عام عمان واعضاء اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.
وقال الفاخوري ان النموذج الأردني الذي سيعرض امام الاجتماعات التي ستعقد في نيويورك هذا العام،سيتناول تأثير حالة عدم الاستقرار على الدول المجاورة للنزاعات والمتأثرة بها وبموجات اللجوء وتأثير ذلك على المكتسبات التنموية وقدراتنا على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
واكد الفاخوري أهمية تكاتف الجهود الوطنية لصياغة تقرير الاستعراض الطوعي الوطني ورفعه في تاريخه المحدد في شهر تموز المقبل، لعرضه امام المشاركين في اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة 2017 التابع للأمم المتحدة.
وقال الفاخوري ان الأردن سجل كأحد الدول التي ستقدم تقرير مراجعة طوعي في اجتماعات المجلس السياسي الرفيع المستوى 2017، ضمن 40 دولة سجلت لهذا العام.
وعن الهدف من المراجعات الطوعية قال، انها تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات، بما في ذلك النجاحات والتحديات والدروس المستفادة، والانجازات، كما تسعى أيضا إلى تعزيز السياسات والمؤسسات للحكومات المشاركة، وكذلك المساعدة على ترجمة أجندة التنمية إلى رؤية وأهداف متبناة على الصعيد الوطني.
واكد أهمية هذه الأهداف في صياغة إجراءات قادرة على إحداث التحول، مشيرا الى ان الاردن ومن خلال نموذجه سيضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته الخاصة بتأثير حالة عدم الاستقرار والنزاعات غير المسبوقة في المنطقة وتأثيرها على الدول المجاورة للنزاعات والمتأثرة بها وبموجات اللجوء وتأثيرات ذلك على المكتسبات التنموية وقدراتنا على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وقال الفاخوري ان وزارة التخطيط بصفتها الجهة التي تعد التقرير تؤكد أهمية تضافر الجهود الوطنية لاعداد تقرير شامل، وملخصا تنفيذيا يركز على السياسات والاستراتيجيات والترتيبات التي اتخذتها الدول لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، ومشاركة الانجازات المتحققة والنجاحات والمعيقات والتحديات والدروس المستفادة.
كما اكد أهمية التقرير بعرض الاجراءات والخطوات والمعايير التي تم تبنيها لتسريع عملية التنفيذ، مع الاخذ بعين الاعتبار أن يكون الاطار العام للمراجعة الطوعية شاملا قدر الامكان وحسب الظروف الوطنية، كما سيتطرق التقرير الى المجالات الرئيسية التي ستعمل عليها الدولة خلال المرحلة القادمة.
واضاف ان المراجعات طوعية وتقودها الدولة وتقوم بها كل من البلدان المتقدمة والنامية، ويجب ان توفر منبرا للشراكات، بما في ذلك مشاركة المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة ذات الصلة، فمن المهم أيضا الترتيبات المؤسسية التي اتخذتها الدول لتنفيذ 2030 والتي تمثلت في حالة الاردن باللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة ويرتبط فيها فرق العمل القطاعية.
وبين الفاخوري أهمية المراجعات الوطنية في تسهيل تبادل الخبرات، بما في ذلك النجاحات والتحديات والدروس المستفادة والانجازات وتعزيز السياسات والمؤسسات للحكومات المشاركة والمساعدة على ترجمة أجندة التنمية إلى رؤية وأهداف متبناة على الصعيد الوطني تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قادرة على إحداث التحول يتحقق بمشاركة كافة الجهات.
