خاص – مدار الساعة الإخباري
إعداد وتقديم:المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباريمشرف التحرير: عواد الخلايلة---يأتي هذا الفيديو انسجامًا مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وتعزيز الوعي بالإجراءات القضائية وآليات الفصل في المنازعات الحقوقية في المملكة الأردنية الهاشمية.ويتناول الفيديو أحكام نظر الدعاوى الحقوقية تدقيقًا في القانون الأردني من منظور قانوني مبسّط، موضحًا المقصود بنظر الدعوى تدقيقًا باعتباره الفصل في بعض القضايا من خلال دراسة ملف الدعوى والأوراق المقدمة دون الحاجة إلى عقد جلسات مرافعة علنية في حالات يجيزها القانون.كما يستعرض المحتوى الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، والتي تنظم الحالات التي يجوز فيها للمحكمة نظر الدعوى تدقيقًا، والضوابط الإجرائية المتعلقة بتبادل اللوائح والبينات وتمكين الخصوم من ممارسة حق الدفاع قبل إصدار الحكم.ويتطرق الفيديو كذلك إلى الفرق بين نظر الدعوى مرافعةً وتدقيقًا، وأثر ذلك على سرعة الفصل في القضايا وتقليل الإجراءات الشكلية، إضافة إلى ضمانات العدالة التي تلتزم بها المحكمة عند إصدار الأحكام التدقيقية.كما يوضح المحتوى دور المحاكم في تحقيق التوازن بين سرعة البت في النزاعات وحماية حقوق المتقاضين، ضمن إطار إجرائي ينسجم مع متطلبات العدالة الناجزة والتطور القضائي الحديث.ويهدف الفيديو إلى تقديم فهم قانوني معمّق لآلية نظر الدعاوى الحقوقية تدقيقًا وأهميتها العملية في النظام القضائي الأردني، في إطار محتوى توعوي يربط النصوص الإجرائية بالتطبيق القضائي ويعزز الثقافة القانونية وسيادة القانون.السلسلة القانونية (218): أحكام نظر الدعاوى الحقوقية تدقيقًا في القانون الأردني (فيديو) (video)
مدار الساعة ـ
