أخبار الأردن اقتصاديات دوليات وفيات برلمانيات أحزاب مجتمع وظائف للأردنيين أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة مستثمرون شهادة الموقف مناسبات جاهات واعراس جامعات بنوك وشركات خليجيات مغاربيات دين اخبار خفيفة ثقافة رياضة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

الحسنات يكتب: الأحكام القانونية لعقوبة الإعدام وتطبيقها في المملكة الأردنية الهاشمية


المحامي محمد الحسنات

الحسنات يكتب: الأحكام القانونية لعقوبة الإعدام وتطبيقها في المملكة الأردنية الهاشمية

مدار الساعة ـ

عقوبة الإعدام هي أقصى عقوبة جزائية تهدف إلى استئصال الجاني من المجتمع بشكل قطعي ونهائي نتيجة اقترافه جرائم بالغة الخطورة. تُنفذ العقوبة بناءً على نصوص قانونية صارمة وبعد استنفاد كافة درجات التقاضي. ورغم تطبيقها في العديد من الدول، إلا أنها تشهد جدلاً واسعاً حول العالم

الجرائم المتعلقة بعقوبة الإعدام

جرائم القتل (وفقاً للمادة 328)القتل العمد: القتل قصداً مع سبق الإصرار.القتل التمهيدي: القتل الذي يُرتكب تمهيداً لجناية، أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو لتسهيل فرار مرتكبيها.قتل الأصول: إذا أقدم الجاني على قتل أحد أصوله (كالأب أو الأم أو الجد).2. جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجيالخيانة العظمى: كأن يحمل أردني السلاح ضد الدولة في صفوف العدو، أو التجسس وإفشاء أسرار الدولة العسكرية.إثارة الفتنة والحرب الأهلية: القيام بأعمال تؤدي إلى إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي داخل البلاد.3. الجرائم الإرهابيةالأعمال الإرهابية المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب التي تُفضي إلى موت إنسان، أو التي تستخدم أسلحة ومواد متفجرة وتؤدي إلى هدم وتخريب المنشآت الحيوية.4. الجرائم الجنسية الخطيرةالاغتصاب والاعتداء الجنسي: كما نصت التعديلات على المعاقبة بالإعدام لكل من أقدم على اغتصاب أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها.

المواد القانونية الناظمة لعقوبة الاعدام :

الدستور الأردني

المادة 35

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك.

قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 208

في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام، أو الأشغال المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة وإذا قام المتهم بإعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضي هذه الفقرة أتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 260

الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك.

المادة 275

أما أحكام الإعدام والأشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد فإنها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة ان يقدم هذه الأحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها.

المادة 358

إذا وافق جلالة الملك على أنفاذ حكم الإعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين مثل هذا المحل في الإرادة الملكية ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من أيام الأعياد الخاصة بديانته أو في الأعياد الأهلية والرسمية ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بالامرأة الحامل الا بعد وضعها بثلاثة أشهر.

المادة 359

يجري أنفاذ عقوبة الإعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبيناً فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الأشخاص الآتي ذكرهم:

1. النائب العام أو أحد مساعديه.

كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.

طبيب السجن أو طبيب المركز.

أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.

مدير السجن أو نائبه.

قائد الشرطة في العاصمة، أو قائد المنطقة في الملحقات.

المادة 361

ينظم كاتب المحكمة محضراً بإنفاذ الإعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في إضبارته الخاصة عند المدعي العام.

المادة 362

تدفن المحكمة جثة من نفذ فيه الإعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب ان يكون الدفن بدون احتفال

ما هي المحاكم المختصة بإصدار عقوبة الإعدام

محكمة الجنايات الكبرى، محكمة أمن الدولة، المحكمة العسكرية، محكمة الجنايات البدائية.

قانون أصول المحاكمات الجزائية

الأحكام الخاصة بتنفيذ عقوبة الإعدام

نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على الأحكام التي تفيد بكيفية تنفيذ عقوبة الإعدام، فبعد تصديق حُكم الإعدام من جلالة الملك يتم تنفيذ حكم الإعدام بالشنق كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات الأردني، ويتم تنفيذ العقوبة داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين مثل هذا المحل في الإرادة الملكية، ولا تنفذ عقوبة الإعدام في يوم من أيام الأعياد الخاصة بديانته أو في الأعياد الأهلية والرسمية، ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بالمرأة الحامل إلا بعد وضعها بثلاثة أشهر، سنداً لنص المادة 358 ، كما أن الحكم الصادر بالإعدام يميز دون طلب من المحكوم عليه ، وعلى رئيس قلم المحكمة ان يقدم هذا الحكم فور صدوره للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر به ، سنداً لنص المادة 275 ، وعليه فإن الحكم بالإعدام تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، سنداً لنص المادة 260 /3

يتم إنفاذ عقوبة الإعدام بحق الجاني بناءً على طلب خطي مقدم من النائب العام لوزير الداخلية يبين فيه التقيد بالأحكام الخاصة بتنفيذها، ويتم إنفاذ العقوبة بحضور عدة أشخاص وهم: النائب العام أو احد مساعديه، كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم، طبيب السجن أو طبيب المركز، أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه، مدير السجن أو نائبه، قائد الشرطة في العاصمة، أو قائد المنطقة في الملحقات، سنداً لنص المادة 359 ، كما ينظم كاتب المحكمة محضراً بإنفاذ الإعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في إضبارته الخاصة عند المدعي العام ، سنداً لنص المادة 361

من يقوم بدفن جثة المعدوم عند عدم وجود ورثة له

المحكمة ويتم ذلك دون إحداث مراسم الدفن، سنداً لنص المادة 362.

ماذا إذا صدر قانون عفو عام وشمل المحكومين بالإعدام

تحول جميع الأحكام بالإعدام الى الأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات، سنداً لنص المادة 3 من قانون العفو العام.

هل هناك أي رسوم تدفع للمحكمة نتيجة للحكم الصادر بالإعدام

لا، لا يستوفى أي رسم على الحكم الصادر بالإعدام، سنداً لنص المادة 33 من جدول رسوم المحاكم الملحق بنظام رسوم المحاكم.

ما هي طريقة معاملة المحكوم عليه بالإعدام

يعزل عن سائر النزلاء ويخضع للرقابة الدائمة ليلا ونهارا، ولا يجوز لغير ضباط المركز، أو الطبيب، أو أحد المفتشين، أو أحد رجال الدين للطائفة التي ينتمي اليها أو أي من أفراد أسرته أو محاميه أن يتصلوا به الا بعد الحصول على أذن خطي بذلك من مدير المركز، ويستثنى من ذلك أعضاء النيابة العامة، سنداً لنص المادة 17 من قانون الإصلاح والتأهيل.

مدار الساعة ـ