اكساب للتنمية يستضيف حوارية للعلامة الصديقة للمرأة.. النائب بني هاني: الاردن قطع شوطا بعيدا في السياسات المرتبطة بتمكين المرأة (صور)

مدار الساعة - محمد قديسات - استضاف مركز اكساب للتنمية في اربد جلسة كسب تاييد حول العلامة الصديقة للمرأة التي عقدها مركز الحياة" راصد" بالشراكة مع منظمة اكشن ايد ضمن نشاطات مشروع تمكين المراة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا المدعوم من الاتحاد الاوروبي برعاية النائب طارق بني هاني.

وقال النائب بني هاني ان العمل اللائق للمراة يشكل ضرورة وطنية واقتصادية واجتماعية وسياسية ترتبط بمسارات التنمية والتحديث التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ويمضي بها الاردن بثبات في اطار مشروع نهضوي وطني شامل تمثل المراة جزء اصيلا فيه.

واكد النائب بني هاني ان الاردن اتخذ خطوات اجرائية وتشريعية وقانونية لجهة تمكين المرأة واطلاق طاقاتها في العمل والانتاج لتكون شريكا اساسيا في عملية التنمية الشمولية والمستدامة بكل روافعها لافتا الى ان البرلمانية الاردنية اثبتت حضورا متميزا واداء نوعيا في مجالات الرقابة والتشريع وقدمت نماذج مشرقة ما عزز دورها وقدرتها على الانجاز والتاثير الايجابي.

واشار النائب بني هاني الى ان الدستور الاردني شكل مرجعية اساسية في حماية حقوق المراة وعزيز مكانتها كما انه خصص مواد لتمكين المراة ودعمها للقيام بدورها الفاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص والحماية من جميع اشكال العنف.

واكد النائب بني هاني ان ملف تعزيز حقوق المراة وحماية مكتسباتها كان دائما محلاهتمام ورعاية على مختلف المستويات حيث شهد الاردن خلال السنوات الاخيرة تطورا مهما في التشريعات المرتبطة بالمرأة والعمل سواء باجراء تعديلات على القوانين الناظمة او التوسع في الحماية القانونية وتعزيز بيئات العمل الامنة مؤكدا ان توفير العلم اللائق للمرأة يعني زيادة مساهمها في التنمية والانتاج وعملية البناء والتحديث والتطوير.

ونوه النائب بني هاني الى ان الاردن حقق تطورا مهما في الحركة النسوية والحقوقية وقطع اشواط بعيدة في تطوير التشريعات والسياسات المرتبطة بتمكين المراة لكنالحاجة ما زالت ملحة لمزيد من التعاون والتكاملية في تنفيذ السياسات المعززة لذلك

وشارك في الجلسة الحوارية ممثلين عن الجهات الحكومية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات النسوية، والجهات ذات العلاقة بالعمل والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي. وهدفت الجلسة إلى عرض مخرجات الجلسات التشاورية السابقة، وتقديم مواد المناصرة التي تم تطويرها ضمن المشروع، بما في ذلك ورقة التوصيات، وورقة الحقائق، والإنفوجرافيك، والفيديوهات التوعوية، وذلك بهدف تعزيز الحوار المؤسسي والمحلي حول بيئات العمل الصديقة للمرأة، والانتقال من مرحلة التشاور إلى مرحلة كسب التأييد والتطبيق العملي. وأكدت الجلسة أن تمكين المرأة اقتصادياً لا يرتبط فقط بتوفير فرص العمل، بل يتطلب بيئات عمل آمنة وعادلة ومستجيبة لاحتياجات النساء، تضمن الحماية من التمييز والتحرش، وتكافؤ الفرص في التوظيف والترقية، وتوفر سياسات داخلية واضحة وآليات شكاوى فعالة، وحماية اجتماعية تعزز استمرارية النساء في سوق العمل.

وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات والملاحظات التي شددت على أهمية تبني مفهوم العلامة الصديقة للمرأة كأداة عملية لتحسين سياسات المؤسسات وممارساتها الداخلية، وتشجيع الجهات الحكومية والمحلية على دعم تطبيق معايير بيئة العمل الصديقة للمرأة ضمن برامجها وخططها ذات العلاقة. كما أكدت التوصيات ضرورة تعزيز دور المؤسسات النسوية ومنظمات المجتمع المدني في نشر مواد المناصرة ومتابعة احتياجات النساء العاملات، وتوسيع استخدام ورقة التوصيات وورقة الحقائق في النقاشات المؤسسية والسياساتية، إلى جانب تشجيع المؤسسات والشركات على مراجعة أنظمتها الداخلية بما يضمن بيئة عمل أكثر إنصافاً وشمولاً. وشدد المشاركون/ات على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمعية والخبراء لضمان تحويل مخرجات الجلسة إلى خطوات متابعة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية، ويدعم بناء سوق عمل أكثر عدالة وأماناً واستجابة لحقوق النساء واحتياجاتهن