مدار الساعة - محمد الطراونة -انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن في الفترة الأخيرة إعلانات تروج لبيع الذهب بأسعار تقل عما هو متداول في السوق، مغرية بـ"الربح السريع" و"الأسعار الأرخص"، لكن خلف تلك العروض اللامعة، وقع زبائن ضحية عمليات نصب واحتيال بعد اختفاء البائعين أو اكتشاف أن الذهب الذي اشتروه مغشوش وغير مطابق للمواصفات.
لم يتردد المواطن الأردني محمد نصار في شراء الذهب عبر إحدى تلك الصفحات، بعدما عرضت عليه أونصة ذهب بسعر أقل من السوق المحلية. وقال نصار في حديث للجزيرة نت إن مسؤول الصفحة أقنعه بأن الأسعار منخفضة بسبب عدم احتساب "المصنعية"، إضافة إلى عدم دفع تراخيص حكومية ولا تكاليف إيجار المحل، مما يجعل العرض مغريا مقارنة بأسعار محلات الصاغة.وأضاف أنه حول المبلغ المطلوب أملا في الحصول على "صفقة رابحة"، قبل أن يكتشف اختفاء الصفحة بعد استلام الحوالة المالية، ليتبين لاحقا أنه وقع ضحية عملية احتيال إلكتروني.وفي حالة أخرى، قالت الشابة تالا الحباشنة في حديث للجزيرة نت إنها اشترت قطعة ذهبية عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بعد الاتفاق مع البائع وتحويل المبلغ المطلوب، إلا أن الفحص كشف لاحقا أن القطعة مغشوشة ومخلوطة بمعادن أخرى، ولا تحمل أي دمغات رسمية أو فواتير تثبت مصدرها أو عيارها.وأضافت تالا أنها توجهت فورا إلى مديرية الجرائم الإلكترونية التابعة للأمن العام الأردني لتقديم شكوى، مشيرة إلى أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.متابعة حكوميةتقول مساعدة المدير العام للشؤون الرقابية ومديرة مديرية المصوغات في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وفاء المومني، إن المؤسسة هي "الجهة الوحيدة المسؤولة عن رقابة مصوغات المعادن الثمينة من ذهب وفضة وبلاتين، إضافة إلى الرقابة على المجوهرات"، موضحة أن جميع المصوغات المستوردة تخضع للفحص والدمغ بدمغة المؤسسة قبل السماح بتداولها في الأسواق.وأضافت في حديث للجزيرة نت أن المشاغل المحلية ملزمة أيضا بتسليم المصوغات المصنعة محليا للمؤسسة لفحصها والتأكد من عياراتها القانونية قبل طرحها للبيع، مؤكدة أن المؤسسة تلقت في الفترة الأخيرة شكاوى عدة ورصدت مواقع إلكترونية وصفحات ومجموعات عبر تطبيقات التواصل "تروج لشراء وبيع الذهب، خاصة الذهب الكسر (المستعمل أو التالف)، من خلال أشخاص غير مرخصين".وأوضحت أن المؤسسة تتابع هذه الصفحات بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لمنع بيع وتداول المصوغات خارج المحلات المرخصة، مشددة على أن شراء الذهب من خارج القنوات الرسمية "لا يضمن مطابقة المصوغات للمواصفات أو للعيارات القانونية".وأكدت أن المؤسسة تشدد رقابتها على المحلات والمشاغل، وأن أي محل يضبط ببيع مصوغات غير مدموغة أو مخالفة للعيارات القانونية يتعرض للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون.زينة وخزينةمن جهته، وصف نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن، ربحي علان، ظاهرة بيع الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "غريبة عن المجتمع الأردني"، مؤكدا أن الذهب "سلعة نقدية" يجب أن تباع وتشترى من المحلات الرسمية وبفواتير واضحة تبين الوزن والعيار والأجور.وقال إن النقابة تقدمت بشكاوى إلى مديرية الجرائم الإلكترونية ضد صفحات غير مرخصة وغير معروفة، مشيرا إلى أن هذه الصفحات "تظهر وتختفي دون أي إنذار"، مما يجعل المواطن عاجزا عن استرداد حقه إذا تعرض للاحتيال.وأضاف أن النقابة رصدت شكاوى عديدة وقضايا وصلت إلى المحاكم نتيجة عمليات بيع وشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن كثيرا من الإعلانات المتداولة تعتمد على "الفوتوشوب" أو الصور المصطنعة غير الحقيقية والعروض الوهمية لجذب المشترين.وأوضح أن بعض المحتالين يعرضون قطعا أو أونصات بأسعار منخفضة بشكل كبير مقارنة بالسوق، بهدف إغراء المشترين، فيما قد تكون هذه القطع مغشوشة أو غير موجودة أساسا، أو لا تحتوي على الذهب المعلن عنه.وأكد علان أن الذهب يمثل للأردنيين وسيلة ادخار واستثمار، مستشهدا بالمقولة الشعبية "الذهب زينة وخزينة"، داعيا المواطنين إلى الشراء حصرا من المحلات المرخصة والمعتمدة التي تعرض الأسعار الرسمية وتصدر فواتير نظامية تحفظ حقوق المشترين.وفيما أثيرت تساؤلات حول إمكانية استغلال بعض عمليات بيع الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أنشطة غير قانونية، اعتبر علان أن الحالات التي جرى رصدها "فردية ولا ترقى إلى مستوى غسيل الأموال".تحذير أمنيتحذر وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام المواطنين من شراء الذهب عبر إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة تعاملها في الأيام الماضية مع عدد من شكاوى الاحتيال المرتبطة بهذا النوع من التجارة.وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، في تصريح للجزيرة نت، إن الشكاوى تنوعت بين حالات تحويل أموال لمحتالين اختفوا بعد استلام المبالغ دون إرسال الذهب المتفق عليه، وحالات أخرى جرى فيها إرسال قطع تبين لاحقا أنها مغشوشة أو مصنوعة من معادن أخرى مثل النحاس أو الحديد.ودعا العقيد السرطاوي المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه الصفحات، والتوجه حصرا إلى المحلات المرخصة والمعتمدة عند شراء الذهب.ومع اتساع انتشار هذه الإعلانات، تتزايد المخاوف من تحول بعض المنصات غير المنظمة إلى قنوات لتصريف ذهب مسروق أو غير خاضع للرقابة، في ظل غياب الفواتير والرقابة القانونية على هوية البائعين ومصدر المصوغات.
