مدار الساعة – كتب : محرر الشؤون السياسية - تشكلت حكومة الدكتور عمر الرزاز منزوعة الدسم خيّبت فيه تطلعات الشعب الاردني الذي اطاح بحكومة هاني الملقي، مع ان معظم وزرائها عادوا الى الوزارة الجديدة.
عندما اخذ الرأي العام الاردني بانتقاد حكومة الرزاز على تلك التشكيلة تسرّبت معلومات بأن الرئيس نفسه غير راض لأن "حمولة الملقي" دخلت حكومته وهي التي تعيق حركته، فلم يجد الرزاز نفسه الا ان يطلب مهلة الـ "100 يوم" لتأخذ الحكومة بوصلتها الصحيحة.
هذه الذريعة سرعان ما تكشّف زيفها قبل المدة المطلوبة، بعد ان اخذت حكومة الرزاز تراوغ بالقانون المعدل لضريبة الدخل الذي فشلت في تسويقه للناس وهم الذين خرجوا الى الشارع والتمترس قرب الدوار الرابع الى ان تم رحيل الحكومة السابقة ، فلجأ الرئيس الرزاز هذه المرة لطلب التعديل، وليته تقدم بالاستقالة ليحفظ ماء الوجه مبكراً اذ جاء التعديل الأول بلا طعم، وكشفاً لعورة عجز هذه الحكومة عن فعل شيء يلمسه المواطن.
المشكلة الاقتصادية "ام المشاكل" التي تواجه المواطن الاردني ومع ذلك فإن الرزاز سائر على درب نظرائه رؤساء الحكومات الذين تفاقمت في عهدهم هذه المشكلة بمن فيهم "العرّاب" الدكتور عبدالله النسور الرافض لترحيل مشكلة الاقتصاد ولكنها وما تزال تتواصل في تدحرجها حتى ما بعد التعديل لهذه الحكومة.
وفي نظرة سريعة للتعديل الأول على حكومة الرزاز فإن التغيير لم يشمل الفريق الاقتصادي الذي ثبت عدم قدرته على ايجاد حلول ناجعة او على الاقل تلمّس الوسائل للسير في تخفيف وطأة المشكلة الاقتصادية، حال من سبقه من فرق في الحكومات العابرة.
كما ان دمج بعض الوزارات في تشكيلة هذه الحكومة اختص في الوزير وليس في تشريعات الوزارا ت التي تتشابه طبيعة عملها وتتطلب ذات المسؤولية.
حكومة الرزاز فقدت شرعية بقائها رغم وصولها الى هذا التعديل فقد جاءت بوزراء جدد ستكون لهم استحقاقات مالية من شأنها اضافة اعباء على الخزينة، فضلاً عن ابقاء وزراء يرى متابعون لتشكيلة الحكومة بأنهم محسوبون على الرئيس، لا بل هناك من يقول ان الرزاز اتى ببعض وزراء لوعود قطعها لهم عند تشكيل الحكومة التي تبدو الآن في تشكيلتها الجديدة امام عاصفة ليست ببعيدة عن "قلعها" كما حدث لحكومة الملقي، وربما أكثر شدة، في ظل احتقان شعبي سئم من التعديلات والتشكيلات ومثل هذه شخوص رؤساء أدمنوا على النهج ذاته ما اغضب المواطنين واوصلهم الى الحائط.
