العلاونة: مراقبة الشركات تعزز بيئة الأعمال والاستثمار (صور)

مدار الساعة - نظّمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين ضمن سلسلة اللقاءات الصباحية لقاءً مع عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وأعضاء الجمعية، لبحث دور دائرة مراقبة الشركات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

وتضمن اللقاء عرضًا شاملًا لجهود الدائرة في تطوير البيئة التشريعية والإجرائية، والتحول نحو الخدمات الرقمية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وسبل معالجتها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة أهمية الدور المحوري لدائرة مراقبة الشركات في تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل تسجيلها، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية بما يسهم في رفع ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار إلى ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المملكة بنسبة 32% مقارنة بعام 2019، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.

ولفت العلاونة إلى أن القرارات الحكومية التحفيزية أسهمت في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دور المشاريع الكبرى في فتح آفاق استثمارية جديدة.

وشدد على أهمية مواصلة تطوير التشريعات وتوسيع الخدمات الرقمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار.

من جانبه، أكد عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي أن بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص يُعدّ حجر الأساس في ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية إشراكه في صياغة السياسات والتشريعات بما يضمن تحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

وأضاف أن تمكين الاستثمار يشكّل أولوية وطنية، مبينًا أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل ركيزة أساسية في عمل دائرة مراقبة الشركات، من خلال التركيز على تطوير البيئة التشريعية، وتهيئة بيئة أعمال حديثة ومرنة، إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات بما يسهم في تبسيطها واختصار الوقت والجهد على المستثمرين.

وأشار العرموطي إلى أن الدائرة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية، أبرزها التحول الرقمي الكامل لكافة المعاملات، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وتسجيلها، بما يعزز الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات.

وأوضح العرموطي أن دائرة مراقبة الشركات تواصل العمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين، في إطار حرصها على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية وتسريع إنجاز المعاملات بما يمكّن الشركات من إنجاز إجراءاتها بمرونة وكفاءة، ويسهم في دعم نشاطها وتوسعها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار العرموطي إلى أبرز إنجازات الدائرة خلال عام 2025، حيث تم إصدار (96,367) سجل معلومات شركة إلكترونيًا دون تدخل بشري، وإصدار (19,607) نسخة عن وثائق مؤرشفة، فيما بلغ عدد الطلبات الإلكترونية المنجزة (493,751) طلبًا.

وبيّن أن عدد الشركات المسجلة إلكترونيًا خلال عام 2025 ارتفع بنسبة (18.7%) مقارنة بعام 2024، في حين انخفض عدد الشركات التي تم شطبها أو فسخ تسجيلها بنسبة (26.5%) مقارنة بالفترة ذاتها.

وأضاف أن عدد الشركات التي قامت بتفعيل حسابها الإلكتروني بلغ (7,606) شركة، فيما تم تحويل الصفة القانونية لـ(180) شركة، ووصل عدد الشركات التي تم شطبها أو فسخ تسجيلها إلى (1,338) شركة.

وبيّن أن هذه الجهود رافقها تنفيذ مراجعة شاملة للإجراءات والتعليمات الناظمة لعمل الدائرة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والوضوح، ويعزز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في المملكة.

وأكد أن الدائرة مستمرة في تطوير خدماتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الاستثمار.