مدار الساعة - عقد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني ندوة قانونية وسياسية حول قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، في آذار مارس 2026، والذي جاء في مضمونه "منح القانون المحاكم الإسرائيلية إمكانية، وإلزامية في بعض الحالات، فرض عقوبة الإعدام شنقاً على من يُدانون بالتسبب عمداً في مقتل إسرائيليين". وذلك مساء امس الثلاثاء في مقر الحزب الرئيسي في العاصمة عمان.
وناقشت الندوة الأبعاد القانونية والسياسية للقرار، حيث قدم الدكتور رياض الصبح، الخبير والمدرب في مجال حقوق الإنسان، قراءة من زاوية قانونية، مستعرضا تقرير مفوضة حقوق الإنسان الأممية في فلسطين والصادر عام 2023، مشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها سلطات الاحتلال في التعامل مع الأسرى والمعتلقين في الفلسطينيين.من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، الدكتور المحامي هيثم عريفج، الذي قدم قراءة قانونية دولية شاملة للقرار وتداعياته، أن القانون يشكل جريمة ترتقي إلى كونها جريمة حرب، وأن الوقت حان لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تعد بمثابة تحديا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقواعد الدولية ذات الصلة بحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مؤكدا على أهمية الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك والمسار الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده المملكة الأردنية الهاشمية وجهودها المبذولة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته الإنسانية.وفي سياق متصل، أعرب الكاتب والروائي، الأستاذ عبد السلام صالح، عن أدب السجون ومعاناتهم، لافتا إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الجسم الثقافي الأردني وفي مقدمتها رابطة الكتاب الأردنيين، في توثيق مسيرة الحركة الأسيرة الوطنية الفلسطينية، موجها سؤالاً عن دور المجتمع في دعم قضية الأسرى ووقف الانتهاكات المستمرة في حقهم.وأوضح الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، الدكتور عبد الحميد عليمات، أن موقف الحزب تاريخياً رافضا للاحتلال الصهيوني، ووهو موقف مبدأي ينسجم مع مبادئ الحزب ومرتكزاته التي تضع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني كاملة في قلب الأولويات الوطنية. وفي ختام الندوة، قدم عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي، الرفيق علي البطران، موقف الحزب من هذا القرار، عبر توجيه نداء عاجل إلى الأحزاب السياسية وكافة القوى السياسية والوطنية والهيئات القانونية ومؤسسات المجتمع المدني، بضرورة تشكيل لجنة قانونية سياسية، تضم ممثلين عن الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، والقانونيين، والحقوقيين، وذلك لدراسة قانون إعدام الأسرى الذي سنه الكنيست الإسرائيلي وبحث تداعياته من مختلف جوانبه القانونية والسياسية، والإضطلاع بوضع آليات للتحرك الفوري والمطالبة بما يلي:1- الرفض الواضح والصريح لإعدام الأسرى، واعتبار ذلك جريمة حرب وتمييزا عنصريا وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.2- الاحترام الكامل للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف والقواعد الدولية ذات الصلة بحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.3- إنهاء ممارسات الاعتقال الإداري بوصفها إجراءً تعسفياً يناقض أبسط ضمانات العدالة وحقوق الإنسان.4- حماية الأطفال من الاعتقال والاحتجاز والانتهاكات، ورفض كل السياسات التي تستهدفهم أو تحرمهم من حقوقهم الأساسية.5- التواصل مع المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية من أجل توسيع دائرة الضغط وكشف الانتهاكات ومتابعتها.6- التوجه إلى المحاكم والهيئات الدولية المختصة لمساءلة دولة الاحتلال عن الانتهاكات الجسيمة، وعن القوانين غير الشرعية التي تسنها وتطبقها بحق الأسرى والمعتقلين.الحزب الديمقراطي الاجتماعي.. قانون إعدام الأسرى جريمة دولية ونوجه نداءً عاجلاً (صور)
مدار الساعة ـ
