خاص – مدار الساعة الإخباري
إعداد وتقديم:المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباريمشرف التحرير: عواد الخلايلة---يأتي هذا الفيديو انسجامًا مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وتعزيز التوازن بين حفظ الأمن العام وضمان الحقوق والحريات في المملكة الأردنية الهاشمية.ويتناول الفيديو التوقيف الإداري على ضوء قانون منع الجرائم الأردني من منظور قانوني مبسّط، موضحًا مفهوم التوقيف الإداري باعتباره إجراءً وقائيًا يُتخذ من قبل الحاكم الإداري بهدف منع وقوع الجرائم أو الحد من خطورة أشخاص يُخشى منهم على الأمن والنظام العام.كما يستعرض المحتوى الأحكام التي نظمها قانون منع الجرائم الأردني، والتي تمنح الحاكم الإداري صلاحيات اتخاذ تدابير مثل التوقيف أو فرض كفالة أو تعهد، ضمن شروط وضوابط محددة تهدف إلى تحقيق الأمن دون تجاوز حدود القانون.ويتطرق الفيديو كذلك إلى الإشكاليات القانونية التي يثيرها هذا الإجراء، لا سيما من حيث مدى توافقه مع ضمانات الحرية الشخصية، وحق التقاضي، ومبدأ عدم التوقيف إلا بقرار قضائي، إضافة إلى دور القضاء في الرقابة على مشروعية قرارات التوقيف الإداري.ويهدف الفيديو إلى بيان أن التوقيف الإداري يمثل أداة استثنائية يجب استخدامها ضمن أضيق الحدود ووفق ضوابط قانونية دقيقة، في إطار محتوى توعوي يربط النصوص القانونية بالتطبيق العملي ويعزز ثقافة سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.السلسلة القانونية (191): التوقيف الإداري على ضوء قانون منع الجرائم الأردني (فيديو) (video)
مدار الساعة ـ
