مدار الساعة - لم يستمع الدكتور عمر الرزاز، إلى أنين الشارع الأردني، عندما شكل حكومته، التي جاءت على اثر غضبة شعبية أطاحت بسلفه هاني الملقي، ما جعل الآمال بشخصه تتراجع بشكل كبير.
اليوم، وفي ظل الحديث عن تعديل وزاري، هو الأول على حكومة الرزاز، تتناثر الأحاديث هنا وهناك، عن تغيير مسميات ودمج وزارات.
يأتي ذلك، في وقت يرتفع به أنين الأردنيين إلى مستويات قياسية، تجعل الوضع العام تحت نار لا نريدها ان تشتعل فتأكل الأخضر واليابس، فيكون الكل خاسراً.
شخصيات هامة أرسلت رسائل مهمة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مفادها ان (فكرة تغيير مسمى الوزارات) لن تغني ولن تسمن، مشددين على أن الجوهر المطلوب هو تحقيق نمو اقتصادي ما يتطلب اختيار وزراء اصحاب كفاءات، والابتعاد عن التنسيب بأشخاص مقربين.
القائمون على الحقائب الاقتصادية في أغلبهم منظرون، ولا يمتلكون القدرة على إحداث الفرق، ومن هنا لنبدأ الحديث.
لا يخفى على أحد أن الوزارات المرتبطة بالاقتصاد هي (الطاقة، النقل، والصناعة والتجارة ، والسياحة، والتخطيط ، والزراعة، المالية، الاستثمار)، ومن هنا على الرئيس النظر إليها جيداً، ودون ذلك فإن الشارع لن يرحمك هذه المرة.
ما نعرفه أنك تفكر في تعديلك القادم، بدمج وزارة الشؤون القانونية مع السياسية والبرلمانية وتكليفها لمبارك أبو يامين، الذي تربطه علاقة طيبة مع زملائه السابقين النواب ، وتغير مسمى شؤون الرئاسة وتطوير القطاع العام الى وزير شؤون مجلس الوزراء وتطوير الاداء الحكومي ( لمجد شويكة)، ودمج البيئة مع البلديات ( لوليد المصري) وغير ذلك.
كل هذا لن يقنع الناس والشارع الذي يحتاج وظائف وفرص عمل وجذب استثمارات تحرك عجلة الاقتصاد، وبغير ذلك ستكون مجرد اسم نال شرف الانضمام إلى نادي رؤساء الوزارات، فقط لا غير.
