قرأتُ، مثل غيري من المتابعين للشأن الجامعي الطلابي، البيانَ الخاصَّ بمقاطعة انتخابات اتحاد الطلبة، المزمع إجراؤها في الجامعة الأردنية يوم التاسع عشر من أيار هذا العام، وذلك لمبررات تتعلق بتغيير التعليمات الناظمة للترشح والمقاعد.

إن الجامعات معنية بتوفير بيئة جامعية مناسبة لترسيخ أشكال الممارسة الفضلى للديمقراطية، وهي في الوقت ذاته مطالبة بتقديم مقترحات فاعلة في هذا الخصوص عند الرغبة في تقديم نموذج جديد، وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على حسن طرح هذه المقترحات.

وبالعودة إلى الأسباب التي فُهمت من قرار المقاطعة، فإنها تتمثل في استحداث ممارسة تسمح للجامعة بالتعيين ضمن فئات محددة، وهو أمر قد يُنظر إليه من زاوية إيجابية، إذ يعكس اهتماماً بهذه الفئات ويؤكد أهمية تمثيلها داخل المجتمع الجامعي.

ولسنا بعيدين في هذا السياق عما جاءت به اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في قانوني الأحزاب والانتخاب، والتي استحدثت نصوصاً وُصفت بالإيجابية، ولم يُثر حولها خلاف يُذكر، خاصة فيما يتعلق بتمثيل الشباب والمرأة والأشخاص من ذوي الهمم.

ومن هنا، لا بد من تقديم مقترح يتسم بالإيجابية، ويسهم في توسيع قاعدة المشاركة في هذه الانتخابات، ويمكن تلخيصه على النحو الآتي:

١. زيادة عدد المقاعد على مستوى الجامعة، بما يتيح تمثيل الفئات المراد إشراكها دون المساس ببنية التمثيل الحالية.

٢.تخصيص رقم محدد ضمن القائمة وقد يكون (4 أو 5) ضمن القوائم المترشحة على مستوى الجامعة لهذه الفئات.

٣. اختيار ممثلي هذه الفئات (مثل الطلبة من ذوي الهمم، والطلبة الدوليين، وأعضاء الأندية) وفق شروط تضعها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بما يراعي خصوصياتهم وظروفهم الأكاديمية.

٤.أو مواءمة التعديل مع قانون الانتخاب، من خلال فرض "كوتا" تضمن تمثيل الطالبات، وذوي الهمم، والطلبة الدوليين ضمن القوائم، بحيث يتم اختيارهم عبر صندوق الاقتراع، وبما يحقق العدالة والمشاركة، ويقلل من مبررات الرفض أو المقاطعة.

إننا لا نريد لفكرة المشاركة في الانتخابات الطلابية أن تفشل خاصة أن نسبة المشاركة هي دليل نجاح ، خاصة في ظل محدودية الجهود المبذولة في تنظيم العمل الحزبي الطلابي داخل الجامعات، ليكون رافداً حقيقياً للمشاركة السياسية التي تتبناها الدولة، وانسجاماً مع الاهتمام الملكي بهذا الجانب.