الديري: عرض تعديلات قانون الضمان على خبير اكتواري لا يُغني عن إجراء دراسة اكتوارية جديدة

مدار الساعة - أكد المحامي د. فراس الديري أن ما صدر بشأن الاكتفاء بعرض التعديلات على خبير اكتواري، لا يُعد بديلاً قانونياً أو فنياً عن إجراء دراسة اكتوارية حديثة ومتكاملة.

وأوضح الديري أن أي تعديلات تمس حقوق المؤمن عليهم أو المركز المالي للضمان، يجب أن تستند إلى دراسات اكتوارية قائمة على بيانات محدثة وتحليل علمي دقيق، وذلك انسجاماً مع أحكام ومبادئ الشفافية والمشروعية.

وأشار إلى أن الاكتفاء برأي خبير، دون إجراء دراسة شاملة، قد يعرّض هذه التعديلات للطعن القانوني، لافتقارها إلى الأساس الفني اللازم، خاصة إذا ترتب عليها آثار مالية أو اجتماعية تمس شريحة واسعة من المواطنين.

وشدد الديري على أن حماية أموال وحقوق المشتركين تتطلب:

إجراء دراسة اكتوارية جديدة ومستقلة.

الإفصاح عن نتائجها للرأي العام.

ضمان رقابة قانونية حقيقية على التعديلات.

وختم بالقول: "حقوق المواطنين التأمينية ليست محل اجتهاد… بل التزام قانوني يستوجب أعلى درجات الدقة والشفافية".