مدار الساعة - قالت مصادر حكومية لمدار الساعة إن الحكومة لم تطلب اقرار قانون الضمان الاجتماعي الآن قبل نهاية الدورة العادية وليست في عجلة من امرها ولا بد من دراسة اثر الاقتراحات النيابية.
وكان رئيس لجنة العمل النيابية أندريه حواري، أعلن اليوم الأحد، تأجيل النظر بمشروع قانون الضمان الاجتماعي بطلب من الحكومة.
وقال حواري خلال مؤتمر صحفي عقده في المجلس، إن اللجنة تقدمت بتعديلات على مشروع القانون، وطلبت الحكومة إمهالها للأخذ برأي الخبير الاكتواري.وبين حواري أن الدورة النيابية الحالية تنتهي في 26 نيسان الحالي، متسائلا عن مدى إمكانية إنجاز القانون خلالها، موضحا أنه سيمر بمراحل قبل إقراره منها مراجعة ردود الحكومة من قبل اللجنة ثم تقديمه للنواب والذين سيناقشونه تحت قبة البرلمان.من جهته أكّد وزير العمل أنّ الحكومة تنظر باهتمام إلى المقترحات التي تقدّمت بها لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيدًا بالجهود التي بذلتها اللجنة برئاسة النائب أندريه حواري، إلى جانب النواب المشاركين في مناقشة المشروع خلال الأسابيع الماضية.وقال إن الحكومة تسلمت حزمة من التوصيات والتعديلات التي توصلت إليها اللجنة، موضحًا أن هذه المقترحات لا يمكن الحكم عليها بشكل فوري، بل تحتاج إلى دراسة معمقة لقياس أثرها على استدامة النظام التأميني، ومدى توافقها مع الأهداف الرامية إلى الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي.وبيّن أن الحكومة ستعمل على طلب فريق خبراء محايد من منظمة العمل الدولية لدراسة هذه المقترحات والخيارات المطروحة، وتقديم المشورة الفنية للجنة العمل النيابية، بما يحقق التوازن بين استدامة النظام التأميني وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يتمثل في تعزيز استدامة النظام التأميني، ودفع نقطة التعادل إلى أبعد فترة ممكنة، استنادًا إلى نتائج الدراسات الاكتوارية التي أعدتها مؤسسة الضمان الاجتماعي.وشدد على أن الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار مشروع القانون، مؤكداً أن الأولوية تكمن في دقة وجودة التشريعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي لمؤسسة الضمان والحفاظ على حقوق المشتركين.من جهته قدم رئيس لجنة العمل النيابيَّة خلال مناقشة اللجنة لمشروع تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الشكر الجزيل للزملاء وزميلات أعضاء اللجنة على الساعات الطويلة والأيام والجهد الكبير الذي بذلوه لتعديل بنود مشروع القانون المهم.وأضاف أنّ الحكومة أقرَّت مشروع قانون الضمان الاجتماعي وأرسلته إلى مجلس النوَّاب وفق الأطر الدستوريَّة، وأحاله المجلس بعد القراءة الأوليَّة بالأغلبيَّة إلى لجنة العمل والتنمية والسكَّان النيابيَّة.وقال إن اللجنة قامت، وعلى مدى الأسابيع الماضية بجهود كبيرة لدراسة مشروع القانون، وعقدت اجتماعات وحوارات مطوَّلة وموسَّعة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والخبراء؛ لأخذ آرائهم وملاحظاتهم على مشروع القانون، والوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.وأضاف أنّ اللجنة، وبعد الاستماع لآراء الجميع، قدَّمت عدَّة مقترحات للتعديل على مشروع القانون وأرسلتها للحكومة لبيان مدى أثرها على استدامة النظام التأميني للضمان الاجتماعي، فالأساس هو استدامة النظام التأميني وبالوقت نفسه عدم وضع أعباء على المواطنين.
