يا رئيس الوزراء

انقذ الاردن وقطاع الاراضي من وزارة الإدارة المحلية وإجراءاتها المعقدة في التنظيم..

وللتبسيط؛ دورة معاملة تنظيم الاراضي في الاردن هي كما يلي:-

١- معاملات المواطنين للتنظيم تأخذ موافقة اللجنة المحلية بعد تقديم الاوراق المطلوبة من مخططات اراضٍ ومخطط تنظيمي

٢- ثم تأخذ موافقة هندسة البلديات (مديرية تابعة لوزارة الادارة المحلية في كل المحافظات)

٣- وتصعد المعاملة الى عمان الى مجلس التنظيم الاعلى في المرحلة رقم 3

وهنا تبدأ المعاناة حيث يرفض مجلس التنظيم الاعلى المعاملة لاسباب بسيطة في معظم الاحيان، وهذه الدورة الفاشلة قد تأخذ سنة.. لماذا هذه الدورة الطويلة ولماذا هذا العذاب في ٢٠٢٦.. وهنا لا بد من آلية للتنظيم حضارية مربوطة بفترة زمنية سيما وان المعاملات تكون ضمن تطبيق تراسل الحكومي.

اصبحنا نرى تطبيق تراسل على انه توسل

لذلك يلجأ بعض الناس لشراء ارض ضمن نظام ما يسمى ملكية على الشيوع؛ فسند التسجيل الذي فيه مالك واحد يصبح عدد الملاك 10 وبعد فترة يتورط الناس ويذهبون للمحاكم او الاراضي في قضايا ازالة الشيوع التى حاولت الحكومة الحالية تسهيلها..

الأساس ان تكون وزارة الإدارة المحلية وهي صاحبة الولاية باحداث مخططات واستعمال اراضٍ يمنع هذه المشاكل قبل وقوعها

أما حجة ان الامانة والبلدية ملزمة مثلا بتعبيد الشوارع المستحدثة فهي حجة واهية والدليل ان هناك مناطق منظمة سكن (ا و ب) في طول البلاد وعرضها وشوارعها لم ترَ الصيانة من ٣٠ سنة

اما ان تختاروا وزراء عمليين عندهم افق تجاري تنموي واما ان تفوضوا هندسة البلديات في احداث التنظيم

وهناك بعض المناطق فيه مثلا 400 مخطط يتوقف التنظيم فيها لان 10 او 20 مواطناً لا يرغبون بشوارع تنظيمية سعة 10 أمتار

اي صوت الاغلبية ! لماذا تحابي الوزارة فئة قليلة لا زالت ترى الاردن ايام ١٩٤٦

حيث لا سكان ولا كثافة ولا مباني

يجب ان تضع الوزارة حدا للافراز بين الاراضي مثلا 10

لتمارس رؤيتها التنظيمية فهي صاحبة الاختصاص

اسباب الاحتجاج من بعض الناس انهم يريدون شوارع 6 أمتار (لا تسمح لسيارة بالمرور)

ولتحريك القطاع العقاري لا بد من تسريع معاملات الموافقة للمستثمرين العرب بتجديد المناطق zones المسموح فيها بالشراء بدون موافقة ضمن ضوابط امنية مدروسة مسبقا

ثم السماح بشراء اكثر من ارض لنفس المستثمر اسوة بالامارات والسعودية

المواطن العادي بالاردن يصبح خبيرا من الاشتباك مع الادارة المحلية بمعاملة واحدة

فهل من مستجيب فكفانا تردياً