في ظل تصاعد بعض الروايات المفبركة التي تحاول استهداف الوعي العام تبرز الحاجة إلى إعادة التأكيد على الحقائق الوطنية التي تستند إلى الوقائع لا الانطباعات

وفي هذا السياق تبقى ثقة الأردنيين بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية ثقة راسخة نابعة من سجل طويل من الشرف والشجاعة والأداء المهني والالتزام الوطني.

يقدّم التاريخ العسكري الأردني شواهد واضحة على دور الجيش في المحطات المفصلية من باب الواد إلى اللطرون وصولاً إلى معركة الكرامة حيث أثبتت المؤسسة العسكرية قدرتها على حماية الدولة والتعامل مع التحديات ضمن عقيدة عسكرية منضبطة تستند إلى الثوابت الوطنية والمرجعية الهاشمية.

هذه المحطات لا تُستحضر بوصفها سرديات عاطفية بل كوقائع تؤكد كفاءة المؤسسة وقوتها واستمرارية دورها في حماية الأمن الوطني وصون أمن المواطن.

ولا يقتصر دور القوات المسلحة على البعد العسكري بل يمتد إلى أدوار إنسانية في الإقليم والعالم من خلال دعم المتضررين ومساندة المجتمعات التي تعرضت للتهجير في إطار يعكس التزام الدولة الأردنية بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية.

وقد أسهم هذا الدور في تعزيز مكانة الأردن دولياً وترسيخ صورة مؤسساته كجهات فاعلة تجمع بين المهنية والبعد الإنساني.

داخلياً والحمدالله لازلنا أقوياء حيث يشكل تماسك المجتمع الأردني بمختلف مكوناته عاملاً حاسماً في دعم الاستقرار وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية ويعكس هذا التماسك وعياً بطبيعة التحديات ورفضاً لمحاولات التشكيك أو بث الانقسام خاصة في ظل بيئة إقليمية معقدة تتطلب أعلى درجات الاتزان.

ضمن هذا الإطار الوطني تبرز أهمية القيادة العسكرية في تطوير الأداء وتعزيز الجاهزية ومن ذلك الدور الذي يقوم به رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي من خلال نهج قائم على التدرج المهني والعمل المؤسسي ورفع كفاءة القوات المسلحة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.

كما تتكامل هذه الجهود مع نهج القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التي تضع استقرار الدولة وحماية المجتمع في صدارة الأولويات وتسعى إلى ترسيخ معادلة متوازنة بين الأمن والتنمية بما يعزز منعة الدولة وقدرتها على الاستجابة لمختلف التحديات.

إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تمثلان ركيزة أساسية في بنية الدولة الأردنية ليس فقط من حيث الدور الأمني بل أيضاً في تعزيز الثقة العامة في مواجهة محاولات التشكيك تبقى الحقائق الميدانية والسجل المؤسسي هما المرجع الأساس في تقييم الأداء والحكم على الدور.

سيبقى الأردن ماضياً في الاعتماد على مؤسساته الوطنية وعلى وعي مجتمعه في الحفاظ على استقراره والتعامل مع التحديات بواقعية ضمن إطار من الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين.

حمى الله الأردن أرضاً وقيادة وشعباً وجيشاً