مع كل أزمة بعيدة عنا حتى لو كانت في ملاوي نتفاجأ بارتفاع أسعار السلع التي لا تمت لها بصلة فالخضروات والفواكه والمواد الغذائية الأساسية تقفز أسعارها بين ليلة وضحاها بحجة تأثير الأزمة العالمية بينما الحقيقة أن كثيراً من التجار يستغلون الذعر وهذا سلوك غير أخلاقي ويتجاوز حدود المنافسة المشروعة.

القانون موجود ويمنع المغالاة والاحتكار بل إن القانون يسمح لوزارة الصناعة والتجارة بتسعير السلع التي تشهد مغالاة واضحة لحماية المواطن من الجشع التجاري لكن السؤال من يفعل القانون؟؟؟

هناك رد دائما لا نستطيع وضع موظف رقابي عند كل تاجر وهذا صحيح لكن عدم التغريم الرادع جعل ضمير بعض التجار لا يعمل.

والسؤال الأهم بعد أن يفتح هرمز أبوابه هل ستعود الأسعار ؟؟؟ أم أن تجارنا يتأثرون بالارتفاع العالمي فقط بينما الانخفاض لا يمسهم.

التجربة أثبتت أن الأسعار ترتفع كالصاروخ وتهبط كالريشة وهذا يؤكد أن المبررات التي يسوقها بعض التجار واهية لذا نطالب بتفعيل القانون الذي يسمح بتسعير السلع المغالى فيها وفرض غرامات فورية بحق المخالفين وإغلاق المحلات التي تثبت مخالفتها مراراً فحماية المواطن من الجشع التجاري واجب لا يحتمل التأجيل والمواطن ينتظر أفعالاً فالبندورة وحدها أصبحت من النوادر رغم تصريحات وزارة الزراعة بوقف التصدير..