قطاع تأجير السيارات السياحية يئن.. عكوبة أمام النواب: ضربات متلاحقة.. عوض: تشريعات (فيديو وصور) (video)

مدار الساعة - ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اليوم الاحد مطالب وشكاوى نقابة أصحاب مكاتب السيارات السياحية، بحضور رئيس اللجنة النائب ايمن البدادوة أعضاء اللجنة ونقيب أصحاب المكاتب السياحية مروان عكوبة وأعضاء مجلس النقابة وممثلين عن الهيئة العامة.

وعرض نقيب أصحاب مكاتب السيارات السياحية مروان عكوبة صورة مقلقة عن واقع القطاع، موضحاً أن عدد المكاتب تراجع بشكل حاد من نحو 396 مكتباً إلى 208 فقط، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها خلال السنوات الماضية.

وبيّن عكوبة أن القطاع تأثر بسلسلة من الأزمات المتلاحقة، بدءاً من جائحة كورونا، مروراً بالتوترات الإقليمية، وصولاً إلى تداعيات الحروب في المنطقة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على السياحة الخارجية التي يعتمد عليها القطاع بشكل رئيس، في ظل محدودية مساهمة السياحة الداخلية.

وأضاف أن القطاع لم يتلقَّ دعماً حكومياً يُذكر خلال تلك الأزمات، مقارنة بقطاعات أخرى، رغم ما يقدمه من مساهمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن النقابة تقدمت بعدة مطالب مدعومة بدراسات أعدت بالتعاون مع غرفة تجارة عمان، من شأنها رفع إيرادات القطاع من 38 مليون دينار إلى نحو 52 مليون دينار في حال الأخذ بها.

وانتقد عكوبة بعض الإجراءات التنظيمية التي قال إنها أضرت بالقطاع، أبرزها إسقاط صفة "السياحي" عن نشاط تأجير السيارات، ورفع العمر التشغيلي للمركبات العاملة فيه، في حين لم تُطبق ذات المعايير على مركبات التطبيقات الذكية، ما خلق حالة من عدم تكافؤ الفرص.

كما أشار إلى عقبات تنظيمية تتعلق باشتراطات أمانة عمان، لا سيما فيما يخص مساحات المكاتب وعدد مواقف المركبات، رغم وجود قرار سابق يحددها بشكل أقل، معتبراً أن هذه الاشتراطات تشكل عبئاً إضافياً على المستثمرين.

وتطرق إلى ملف التأمين، واصفاً كلف التأمين الإلزامي على مركبات القطاع بالمرتفعة، إذ تصل إلى 385 ديناراً مقارنة بـ115 ديناراً للمركبات الخصوصية، إلى جانب فرض غرامات تصل إلى 60% في حال وقوع حوادث، ما يزيد من الأعباء التشغيلية.

ولفت كذلك إلى النظام الجديد الذي صدر مؤخراً دون إشراك النقابة، والذي رفع رسوم ترخيص المكاتب من 100 ألف إلى 500 ألف دينار، إضافة إلى زيادة قيمة الكفالة إلى 15 ألف دينار، وهو ما اعتبره ضربة إضافية لقدرة الشركات على الاستمرار.

بدوره، أكد نائب النقيب السابق حامد عوض أن قطاع تأجير السيارات السياحية يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، ويسهم في تحسين صورة الأردن السياحية، داعياً إلى ضرورة معاملته على قدم المساواة مع القطاعات الأخرى التي حظيت بدعم حكومي خلال الأزمات.

وشدد على أهمية مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع، وفتح حوار حقيقي مع المستثمرين والعاملين فيه، لضمان إزالة العقبات التي تعيق نموه، ووقف حالة التراجع التي يشهدها.

من جهتهم، طالب أعضاء مجلس النقابة بضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة التحديات المطروحة، مؤكدين أن استمرار تجاهل هذه القضايا قد يؤدي إلى مزيد من الانكماش في القطاع.

وأكد البدادوة، خلال الاجتماع، أن قطاع مكاتب السيارات السياحية يُعد من الأعمدة الأساسية في دعم المنظومة السياحية، لا سيما في ظل ارتباطه المباشر بحركة السياحة الوافدة، مشدداً على أن اللجنة تنظر بجدية إلى القضايا التي يطرحها العاملون في هذا المجال، باعتبارها جزءاً من مسؤولية مجلس النواب في حماية القطاعات الاقتصادية وتعزيز استدامتها.

وقال إن اللجنة حريصة على الاستماع لكافة الأطراف، والعمل على إيجاد حلول متوازنة تضمن العدالة بين الجهات الرسمية وممثلي القطاع، لافتاً إلى أن التحديات التي تواجه النقابة تتطلب معالجة سريعة وواقعية، بما يحفظ مصالح المستثمرين والعاملين ويمنع مزيداً من التراجع.

في المقابل، أكد أعضاء اللجنة النيابية أهمية اللقاء في نقل صورة واضحة عن واقع القطاع، مشددين على التزامهم بمتابعة هذه الملفات مع الجهات المعنية، والعمل على إيجاد حلول جذرية تضمن استمرارية هذا النشاط الحيوي.

وفي ختام الاجتماع، أعلن البدادوة أن اللجنة ستعقد اجتماعاً موسعاً خلال الفترة المقبلة، يضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف وضع القضايا المطروحة على طاولة البحث، والخروج بقرارات عملية تسهم في إنقاذ القطاع ودعمه.