ليست كلّ التعديلات التشريعيّة مجرّد نصوصٍ تُضاف إلى منظومة القوانين ، بل إنّ بعضها يعكس تحوّلاتٍ أعمق في طريقة تفكير الدولة ، و في رؤيتها لإدارة العلاقة مع المجتمع .

و في هذا السياق ، تأتي التعديلات المتداولة على قانون الإدارة المحليّة بوصفها أكثر من مجرّد مراجعة تشريعيّة ، بل محاولة لإعادة تعريف دور البلديات ، و حدود العلاقة بين التمثيل الشعبي و الإدارة التنفيذيّة ، ضمن مسار التحديث السياسي الذي تمضي فيه الدولة .

فالنقاش الدائر اليوم لا يتعلّق فقط ببنودٍ مثل الموازنة التشاركية أو آليات التعيين ، بل يمتد إلى سؤالٍ جوهري :

كيف يمكن بناء نموذج حكمٍ محليّ يوازن بين الشرعيّة الانتخابيّة و الكفاءة الإداريّة ؟

و هل تستطيع هذه التعديلات أن تنقل العمل البلدي من حالة التداخل و الاجتهاد الفردي إلى إطارٍ مؤسسيٍّ واضح المعالم ؟

في هذا الإطار ، أكدت الحكومة استكمالا لسلسلة الحوارات حول مشروع قانون الإدارة المحلية التي استهلتها الحكومة في دار رئاسة الوزراء , على لسان دولة الدكتور جعفر حسان ، أن مشروع القانون الجديد يأتي استكمالًا لمسار التحديث السياسي ، و يهدف إلى تمكين البلديات و تعزيز كفاءتها ، ضمن منظومة واضحة للمساءلة و الرقابة ، قادرة على الحد من الاختلالات التي أثّرت على هذا القطاع خلال السنوات الماضية .

و بين ما هو مطروح في المسودة ، و ما يُفهم من توجهات عامّة

تبدو التعديلات كحزمة مترابطة تسعى

— إذا ما أُحسن تطبيقها —

إلى إعادة بناء الإدارة المحليّة على أسسٍ أكثر توازنًا ، لا تقوم على المفاضلة بين التمثيل و الحوكمة ، بل على تكاملهما .

_______

الموازنة التشاركية :

من قرارٍ إداري إلى شراكة مجتمعيّة

_______

|| تخصيص 15% – 25% من الميزانية لمجتمعات محلية محددة ||

يُعدّ إدخال مفهوم ( الموازنة التشاركية ) من أبرز ملامح التعديل ، حيث يتم تخصيص ما بين 15% إلى 25% من موازنة البلدية لمناطق محددة ، بمشاركة المجتمع المحلي في تحديد أولويات الإنفاق .

هذه الخطوة ، في بعدها العميق ، لا تعني فقط إعادة توزيع للإنفاق ، بل تعكس تحولًا في فلسفة إدارة المال العام ، بحيث يصبح المواطن شريكًا في تحديد الاحتياجات ، لا مجرد متلقٍ للخدمة . و هي بذلك تفتح المجال لتعزيز الشفافية ، و تقليص الفجوة بين القرار الإداري و التوقعات المجتمعية .

غير أنّ نجاح هذا التوجه يبقى مرهونًا بقدرة البلديات على إدارة هذه المشاركة ضمن أطرٍ واضحة ، تضمن العدالة و الكفاءة ، و تمنع تحوّل القرار إلى انعكاسٍ لضغوط آنية ، بدل أن يكون تعبيرًا عن مصلحة تنموية مستدامة .

_______

توسيع التمثيل :

شمولية مطلوبة … و فعالية مشروطة

_______

|| تمثيل المرأة برفع النسبة من %25 الى %30 و تعيين مساعد لرئيس البلدية عند الحاجة ||

|| إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة بمقعد مخصص داخل المجالس المنتخبة ||

|| تمثيل الشباب بانتخاب ثلاثة ممثلين لكل محافظة وفق آليات محددة , على ألا تتجاوز أعمارهم عن 22 عاماً ||

تحمل التعديلات توجهًا واضحًا نحو توسيع قاعدة التمثيل ، من خلال رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% ، و تعزيز حضور الشباب ، و ضمان تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة ، إلى جانب إدخال ممثلين عن المجتمعات المحلية.

هذا التوسع يعكس إدراكًا متقدمًا بأن المجالس التي لا تعبّر عن مكوّنات مجتمعها ، لن تكون قادرة على تمثيله فعليًا .

إلا أن التحدي لا يكمن في إدخال هذه الفئات ، بل في تمكينها من التأثير الحقيقي داخل المجلس .

فالتجارب السابقة تُظهر أن التمثيل الشكلي لا ينتج قرارًا أفضل ، و أن تعدد المكونات دون إطار تنظيمي واضح قد يؤدي إلى إبطاء القرار بدل تحسينه .

و عليه ، فإن الشمولية تظل قيمة مضافة ، شرط أن تُدار ضمن بنية مؤسسية قادرة على تحويل التنوع إلى قوة ، لا إلى عبء .

_______

الإدارة التنفيذية :

حسم المرجعية و تحدّي التوازن

_______

|| تعزيز استقلالية الإدارة التنفيذية بنقل تعيين المدير التنفيذي إلى الحكومة ||

|| المؤهلات الأكاديمية شرط للمديرين التنفيذيين و ليس لرئيس المجلس ||

|| تقارير شهرية و مسؤولية مباشرة على المدير التنفيذي أمام المجلس البلدي ||

نقل صلاحية تعيين المدير التنفيذي إلى الحكومة ، و ربط هذا الموقع بمعايير الكفاءة و المساءلة ، يشكّل تحولًا جوهريًا في بنية العمل البلدي . فالتعديل يسعى إلى إنهاء حالة التداخل في الصلاحيات ، و تحديد جهة واضحة تتحمل مسؤولية التنفيذ .

و في هذا السياق ، يصبح المدير التنفيذي مسؤولًا مباشرة عن إنجاز المشاريع و الخطط ، ضمن منظومة رقابية أكثر صرامة ، و هو ما يعزز من وضوح المسؤولية و يحدّ من تشتتها .

لكن هذا التوجه يطرح في الوقت ذاته سؤالًا مشروعًا حول حدود التوازن بين المركز والأطراف.

فنجاح هذا النموذج لا يتوقف على قوة الجهاز التنفيذي فحسب ، بل على قدرته على العمل ضمن سياسات المجلس المنتخب ، دون أن يتحول إلى مركز قرارٍ موازٍ أو بديل .

_______

المساءلة المؤسسية :

نهاية المنطقة الرمادية

_______

|| تشكيل لجان المساءلة , خطوة نحو رقابة جديدة على أداء البلديات ||

من أبرز ما تحاول التعديلات معالجته ، هو غياب الوضوح في تحديد المسؤوليات ، و هي إشكالية لطالما انعكست على ضعف المساءلة و تراجع الأداء .

استحداث لجان مساءلة ، و فرض تقارير دورية ، و تنظيم العمل الداخلي للمجالس ، تمثل خطوات باتجاه بناء منظومة رقابية أكثر وضوحًا .

فحين يُعرف من يقرّر ، و من ينفّذ ، و من يراقب ، تصبح المساءلة ممكنة ، و يتحوّل الخطأ من حالة عامة إلى مسؤولية محددة .

غير أن هذه المنظومة ، مهما بدت متكاملة على الورق

تبقى رهينة بثقافة مؤسسية قادرة على تبنّيها ، و تطبيقها بروحها ، لا الاكتفاء بنصوصها .

_______

بين الانتخاب و التعيين :

معادلة الشرعية و الكفاءة

_______

|| عملية الانتخاب لرئيس و أعضاء مجالس البلديات " سرية " ||

|| رئيس و أعضاء مجالس المحافظات سيجري العمل على " تعيينهم " , بحيث سيكون هنالك ممثلين عن الاتحادات و غرفتي التجارة و الصناعة ، و الهيئات الشبابية ، و النقابات المهنية و غيرهم ||

الجمع بين الانتخاب و التعيين في تشكيل بعض المجالس ، يعكس محاولة لإدخال الخبرة إلى جانب التمثيل الشعبي ، بما يعزز من جودة القرار المحلي .

إلا أن هذه المعادلة تبقى حساسة في التطبيق ، إذ يتطلب نجاحها الحفاظ على توازن دقيق بين الشرعية التي يمنحها الانتخاب ، و الكفاءة التي يضيفها التعيين . فاختلال هذا التوازن قد يؤدي إما إلى إضعاف الإرادة الشعبية ، أو إلى تراجع جودة القرار .

و من هنا فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود الطرفين ..

بل في ضبط العلاقة بينهما ، بحيث يبقى القرار ناتجًا عن تكامل ، لا عن تغليب طرفٍ على آخر .

_______

ملخص الكلام :

اختبار التطبيق قبل اكتمال الحكم

_______

في المحصلة ، لا تبدو التعديلات المطروحة مجرّد مراجعة تقنيّة ، بل محاولة لإعادة صياغة الإدارة المحليّة ضمن نموذجٍ أكثر وضوحًا في الصلاحيات ، و أكثر انضباطًا في الأداء ، و أكثر انفتاحًا على المجتمع .

لكن التجارب تُعلّمنا أن القوانين لا تُختبر في نصوصها ، بل في تطبيقها . و أن الفارق بين الإصلاح الحقيقي و إعادة إنتاج الواقع ، يكمن في القدرة على تحويل المبادئ إلى ممارسات ، و المواد القانونية إلى نتائج ملموسة .

و عليه ..

فإن نجاح هذه التعديلات لن يُقاس بمدى التوافق عليها

بل بقدرتها على كسر النمط التقليدي في إدارة البلديات ، و إنتاج نموذجٍ محليٍّ قادر على اتخاذ القرار لا مجرد تنفيذه ، و قادر على بناء ثقةٍ مستدامة بين المواطن و المؤسسة .

فالدولة التي تُحسن إدارة المستوى المحلي ، لا تُحسّن خدماتها فحسب

بل تُعيد تعريف علاقتها مع مواطنيها … على أساسٍ من الكفاءة ، و المساءلة ، و الثقة .