مرصد إعلامي لمواجهة الإشاعة والتضليل والتطرف
أضحت الحاجة مُلحة إلى بناء «مرصد إعلامي لمواجهة الإشاعة والتضليل والتطرف» و للدفاع عن حق المواطن في الحصول على المعلومات الصحيحة في التوقيت الصحيح. وللمزيد من المصارحة والانفتاح والحريات الإعلامية التي تليق ببلادنا وبمواطنينا.
فالاستحقاق الماثل بشدة الآن هو ضرورة تضافر جهود مئات المثقفين والكتاب والإعلاميين والسياسيين والتربويين ونشطاء التواصل الاجتماعي من اجل دعم التفاعل الوطني البنّاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
فالكتابات والتعليقات والصور والاشرطة السلبية، التي يتزايد انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي، توشك ان تصبح أداة من أدوات بث الإشاعة المقصودة واغتيال الشخصية والكراهية والتطاول على الدستور والقانون والقيم والعادات الحميدة.
إن هذا التحدي يستدعي وضع ضوابط استخدام اهلية اجتماعية، ذات سلطة أخلاقية معنوية، لتظل أداة من أدوات التواصل والإعلام والمعرفة والخير واحترام القانون والدستور وتعزيز الوحدة الوطنية.
وتستدعي هذه الضرورة بناء مرصد إعلامي لمواجهة الإشاعة والتضليل والتطرف. والرد على الإشاعات التي تنال من الروح المعنوية للشعب. وذلك بالعمل على نشر الحقيقة والمعرفة وثقافة التدقيق واعتماد التحليل والنقد العلمي وعدم وقوع أبنائنا فريسة للاستغلال والاستغفال والتضليل.
برزت مؤشرات وسلبيات خطيرة على الامن والسلم الاجتماعي، وعلى الحريات العامة وعلى القانون والدستور، جرّاء الاستخدام غير القانوني، لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل فئة محدودة جدا، تستغل القوة التأثيرية الهائلة لوسائل التواصل، في التشكيك والإساءة الى ما هو إيجابي وخيّر وجميل في بلادنا.
الإجماع كبير وعريض وواسع، على الدستور والنظام الملكي الهاشمي وقواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية وعلى احترام التعددية السياسية والجوامع المشتركة. مما يستوجب نشر وإشاعة الثقافة الديمقراطية والاعتزاز الوطني في المدارس والجامعات، بتخصيص مناهج وكتب مدرسية ومساقات جامعية للتربية الإعلامية. ومواجهة تزييف الوعي والإرهاب الفكري والسياسي والسيبراني.
والمطلوب ان نبدأ في تشكيل لجنة فنية إعلامية، لتجهيز متطلبات هذا المرصد الوطني الذي يدعم جهود الأخيار، الذين لا تقبل اخلاقهم ان يظلوا متفرجين على الانتهاكات الفظة للدستور والقانون واعراض الناس وحقوقهم.
والمطلوب في الأثناء، إدارة حوار وطني يقدم صورة مجتمعنا الأردني الوسطي المرتكز على قواعد الدولة المدنية وعلى دستورنا التقدمي وعلى قيمنا الدينية السمحة وعلى منطلقاتنا الوطنية الجامعة.
كذلك السعى إلى توفير فضاء حوار وطني آمن يقدم رسالة الدولة وإنجازات أبنائها وبناتها، ويعكس منظومة القيم التي يمتاز بها شعبنا من خلال ميثاق شرف سيبراني، تتواضع عليه وتعتمده دليل سلوك ومرشد عمل، منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والاحزاب والجامعات والنقابات والجمعيات الخيرية والأندية والروابط الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والتربوية.
وأيضا اعداد وطباعة مصفوفات ومطبوعات ارشادية توجيهية شعبية، زهيدة الكلفة، توزع مجانا، تكشف الضلال والتضليل الذي في خطاب التعصب والعنف والاستخدام الجنائي لوسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المهم بالطبع، عدم تداول الشائعات والأخبار والاشرطة الملفقة التي تصبح دافعا للاغتيال المادي والمعنوي. والامتناع عن مناقشة اية إدراجات ذات طابع متعصب واهمالها كليا وعدم تعميمها. والرد على مطلقها وناشرها، ردا وديا علميا معلوماتيا. وعدم الخوض في النقاشات المتسمة بالتشدد الديني والتكفير.
