خاص – مدار الساعة الإخباري
إعداد وتقديم:المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباريمشرف التحرير: عواد الخلايلة---يأتي هذا الفيديو انسجامًا مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وتعزيز الوعي القضائي بوسائل الإثبات وأهميتها في تحقيق العدالة في المملكة الأردنية الهاشمية.ويتناول الفيديو البينة تحت يد الخصم في القانون الأردني من منظور قانوني مبسّط، موضحًا المقصود بها باعتبارها الدليل أو المستند الموجود بحوزة أحد أطراف الدعوى، والذي قد يكون منتجًا في إثبات حق للطرف الآخر.كما يستعرض المحتوى الأحكام التي نظمها قانون البينات الأردني بشأن طلب إلزام الخصم بتقديم البينة التي تحت يده، والشروط الواجب توافرها لقبول هذا الطلب، ومن أبرزها أن تكون البينة متعلقة بالدعوى، وأن يبيّن طالبها مضمونها وأثرها في الإثبات، وأن تكون تحت تصرف الخصم فعلًا.ويتطرق الفيديو كذلك إلى سلطة المحكمة في تقدير هذا الطلب، والآثار القانونية المترتبة على امتناع الخصم عن تقديم البينة دون مبرر مشروع، حيث قد يُستخلص من ذلك قرينة ضده وفق ما تقرره المحكمة ضمن سلطتها التقديرية.ويهدف الفيديو إلى توضيح أهمية هذه القاعدة في تحقيق التوازن بين أطراف الخصومة، ومنع إخفاء الأدلة، وتعزيز الوصول إلى الحقيقة، في إطار محتوى توعوي يربط النصوص القانونية بالتطبيق العملي ويؤكد أن العدالة تقوم على كشف الحقيقة لا حجبها.السلسلة القانونية (173): البينة تحت يد الخصم في القانون الأردني (فيديو) (video)
مدار الساعة ـ
