أصبحت إدانة الأسرى الفلسطينيين بقتل اليهود داخل أراضي فلسطين المحتلة بهدف إنكار وجود دولة إسرائيل جريمة بموجب قانون تستحق عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت، بينما يتم إعفاء اليهود من أي محاكمة مماثلة أو أقل في حال قتلهم فلسطيني.

هذا الأمر ليس وليد الأمس، فقد طُرح مرارا خلال السنوات الماضية مشروع هذا القانون حتى انتصر وصعد للنور اليهودي العنصري ضد الشعب الفلسطيني، حيث يمثل هذا القانون جريمة إسرائيلية جديدة ليس فقط ضد الأسرى الفلسطينيين بل ضد الإنسانية ويعتبر انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية.

إن هذا القانون يفضح الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل على شرعنة عمليات الإعدام الميداني ضد الفلسطينيين تحت غطاء قانوني وإن إقرار هذا القانون لن يزيد الاحتلال الإسرائيلي إلا عزلة و فضيحة أمام العالم.

ان إختيار الإحتلال الإسرائيلي لهذا التوقيت لإقرار القانون لم يأتي صدفة بل جاء بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض الفلسطيني بإعلان صريح يتجاوز فيه الإحتلال للأراضي الفلسطينية إلى إستهداف وجود الشعب الفلسطيني نفسه.

إن السياسات الإسرائيلية مؤخراً تزداد توحشاً في رد صريح على كل من يستهدف وجودهم، هذا التوجه يعكس شعور الإحتلال بقرب زواله مما يجعله يتغطرس في فرض سيطرته على الأراضي والمقدسات الإسلامية والمسيحية داخل فلسطين و يتخبط في مواجهة أعدائه لذلك لابد من الاستمرار في المقاطعة الاقتصادية والسياسية للاحتلال وحلفائه والحث على زيادة الضغط الدولي عليهم انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني.