مدار الساعة - شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة النائب حسين القيسي، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018.
وقال القيسي، خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا العدل عوض ابو جراد والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والمفوض العام لحقوق الإنسان موسى بريزات ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ونقيب الصحفيين راكان السعايدة، إن اللجنة مع الحرية الصحفية ومع صيانة الحرية الشخصية وعدم اغتيال الشخصية، وليست من انصار تغليظ العقوبات باعتبارها الحل الامثل لمعالجة الامور، اضافة الى ان اللجنة معنية بإزالة القلق وسوء الفهم لمشروع القانون.
واضاف ان الحقوق الدستورية وحرية الرأي يكفلها الدستور، وأن قانون الجرائم الإلكترونية ليس لتكميم الافواه.
من جانبه بين ابو جراد ان الاسباب الموجبة لـ"معدل الجرائم الإلكترونية" جاءت نظرا للتطور التكنولوجي المتسارع في وسائل الاتصال، وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية، وهو ما أدى إلى إساءة استخدام البعض لتلك الوسائل بما يمس الوحدة الوطنية، اضافة الى جرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني وترويج خطاب الكراهية.
بدوره، اكد بريزات أهمية حرية الصحافة والإعلام المهني ليقوم بدوره الوطني كسلطة رابعة في محاربة الفساد والمساءلة، مشيرا إلى أن التفريق بين حرية الرأي والتعبير وخطاب الكراهية مسألة دقيقة جدا، وليس من السهل التمييز بينهم، وان حماية الكرامة الشخصية والإنسانية هي جوهر حقوق الإنسان.
من ناحيته، بين العجارمة ان المشروع لم يجرم فعلا مباحا بالسابق، وانما جرم بعض الافعال التي تجري بوسائل تقنية، ولا تتفق مع منظومة القيم والأخلاق التي تسود المجتمع، مركزا على حماية أمن المعلومات، وتشديد العقوبة على جرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني والترويج للدعارة والاسلحة وخطاب الكراهية عبر الوسائل الإلكترونية.
من جانبه، قال السعايدة ان مشروع القانون ليس ضروريا لأن الجرائم المرتكبة في الوسائل الإلكترونية تندرج تحت قانوني المطبوعات والنشر والعقوبات، لافتا الى ضرورة الفصل بين ما ينشر على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
