مدار الساعة - تدرس لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أسباب فرض شركات الاتصالات بدولة الإمارات للرسوم الشهرية على خدمة المكالمات المجانية عبر الإنترنت.
وقال رئيس اللجية محمد الكمالي، للصحفيين، اليوم الأحد، إن اللجنة تضع على اجندتها "مناقشة موضوع سياسة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، من حيث الرسوم وجودة الخدمات".
يذكر أن شركتي الاتصالات المتنقلة بدولة الإمارات "اتصالات" و"دو" تفرضان رسم اشتراك شهري يتراوح بين 14 دولاراً و27 دولاراً للسماح باستخدام تطبيقين حصريين من تطبيقات الاتصالات المجانية فقط.
