'الشؤون السياسية والبرلمانية' تختتم برنامج الحوار حول الإدارة المحلية (صور)

مدار الساعة - اختتمت في عمان أعمال الجلسة الختامية لبرنامج الحوار بين الأحزاب السياسية حول منظومة الإدارة المحلية، ضمن مشروع "دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن"، برعاية أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة مندوباً عن الوزير عبد المنعم العودات، بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب وممثلين عن الأحزاب السياسية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وبين الخوالدة أن هذا البرنامج هدفه الرئيسي تعميق وترسيخ الحوار بين الأحزاب السياسية حول منظومة الادارة المحلية ، وبما يعكس نضج التجربة السياسية في الأردن، إذ أن الموضوعات المتعلقة بالبلديات والمجالس المحلية تحظى بإهتمام واسع من المواطنين في مختلف انحاء المملكة كونها تقوم على تقديم الخدمات بشكل مباشر لهم.

ولفت الخوالدة إلى أن قانون الإدارة المحلية يمثل إطارا ناظما للعلاقة بين الدولة والمجتمع المحلي، وأداة لتطوير التمثيل الديمقراطي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية على المستوى المحلي، ويجب أن تكون النظرة الى هذه المنظومة نظرة شمولية بحيث تعكس مخرجات الحوار مقترحات للوصول إلى مجالس تضمن تحسين جودة الخدمات وتسريع عملية التنمية في المحافظات.

وأكد الخوالدة أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ستتعامل مع مخرجات هذا البرنامج بكل مسؤولية، وبما يضمن حضور الرأي الحزبي في الشأن العام ، إلى جانب التزام الوزارة بمواصلة الحوار مع الشباب والنساء، والعمل على تعزيز مشاركتهم في المجالس المحلية، بما يرسخ مبادئ المشاركة الديمقراطية ويعزز حضور كافة المواطنين في صنع القرار المحلي.

وأكد أن الوزارة ستقوم بتنفيذ ورشات ولقاءات في مختلف المحافظات، موجهة للشباب والنساء حول أهمية المشاركة في الانتخابات البلدية.

‏من جانبه،‏‏ أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير- كريستوف تشاتسيسافاس أن بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن تعمل بالتعاون مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على مستويات عدة لدعم خطة التحديث السياسي، حيث أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة كاملة لمراقبة الانتخابات النيابية، وقدمت البعثة تقريرها، وهنالك مرحلة أخرى لمتابعة تطور التوصيات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.

وأضاف تشاتسيسافاس أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضا مع الشركاء في مشروع دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن لتحقيق أهداف خطة التحديث السياسي، مثنياً على الجهود المشتركة التي تقوم بها ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

من ناحيته، قال ممثل المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب في الأردن بشار الخطيب إن المعهد أسهم في تيسير جلسات الحوار وتدريب الميسرين ومراجعة الوثائق، إلى جانب الإشراف على مشاركة الأحزاب التسعة الممثلة في مجلس النواب، التي شاركت في مناقشة قضايا متصلة بقانون الإدارة المحلية، امتدت لستة أشهر بدءاً من تشرين الأول الماضي.

‏‏وأوضح الخطيب أن مقترحات وتوصيات الأحزاب حول قانون الإدارة المحلية تحتوي على النقاط كافة التي طرحتها الأحزاب السياسية التسعة الممثلة في مجلس النواب عليها بعد أكثر من (28) اجتماعا نقاشيا امتدت على (178) ساعة حوارية شارك بها (54) ممثلاً عن الأحزاب السياسية.

ويأتي هذا البرنامج في سياق الجهود الوطنية المرتبطة بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي تشهدها المملكة، إذ يشكل تطوير منظومة الإدارة المحلية أحد المرتكزات الأساسية لمسار التحديث السياسي، مع الاستفادة من التجارب السابقة في تطبيق قوانين الإدارة المحلية في الأردن.

‏‏وشاركت في هذه العملية الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، حيث ناقش ممثلوها مجموعة واسعة من المواد والتشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وتبادلوا وجهات النظر حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتطوير الإطار القانوني الناظم للإدارة المحلية في المملكة، إلى جانب جلسة حوارية بمشاركة الأحزاب السياسية غير الممثلة في المجلس.

‏‏ويهدف البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه وكالة الخبرة الفرنسية (إكسبرتيز فرانس) بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، ومؤسسة ويستمينستر للديمقراطية، والوكالة الفرنسية للدعم الإعلامي (CFI)، إلى توفير مساحة حوار بناءة ومحايدة تجمع الأحزاب السياسية لمناقشة القضايا التشريعية المرتبطة بالإدارة المحلية، وتحديد أولويات الإصلاح المشتركة، بما يعزز الثقة والتعاون بين الفاعلين السياسيين في القضايا الوطنية.