انطلاق اعمال الدورة 66 للجنة الاممية سيداو (صور)
مدار الساعة - شهدت اعمال الدورة 66 للجنة الامم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف ضد المراة الدولية "سيداو" حالة من التوافق بين 11 من منظمات المجتمع المدني الاردنية والمركز الوطني لحقوق الانسان على التحديات والمعيقات امام تحقيق المساواة والعدالة للنساء والفتيات.
وال 11 منظمة تشمل التحالف الاردني ويضم 9 منظمات مجتمع مدني هي :اتحاد المراة الاردنية ومجموعة ميزان لحقوق الانسان و الاردنية لحقوق الانسان و السنابل الخيرية والملتقى الانساني لحقوق المراة ووقرية الاردنيات وجمعية معان ومركز تمكين للدعم والمساندة وارض العون اضافة الى جمعية النساء العربيات وتحالف " المساواة" من مختلف محافظات المملكة.
وكانت المنظمات الاردنية والمركز الوطني لحقوق الانسان قد عرضت تقاريرها حول التقدم الاردني المحرز لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة "سيداو" والتي ركزت بمجملها على اهمية رفع الحكومة الاردنية تحفظاتها عن الفقرة 2 من المادة 9 وفقرات من المادة 16 وادراجها في التشريعات والقوانين الاردنية اضافة الى ضرورة مصادقتها على البرتكول الاختياري للاتفاقية وضمان الحقوق المتساوية لكلا الجنسين .
وقدمت ممثلة التحالف الاردني الممثلة القانونية لاتحاد المراة الاردنية المحامية هالا عاهد مطالبهم وهي ضرورة توفر اليات حماية للنساء المعنفات ,وتعديل وتطوير قانون العقوبات الاردني ليشمل الغاء العذر المخفف في حالات قتل النساء ,واللالغاء التام للمادة 308 التي تجيز للجاني الزواج من ضحيته للافلات من العقاب وحماية الضحية من اجبارها على الزواج من الجاني ,وتوفير اماكن حماية للنساء المعرضات للعنف بدل تدابير الاحتجاز والتوقيف الاداري في مراكز الاصلاح ,اضافة الى تعديل قانون الاحوال الشخصية بحيث يتوافق مع "سيداو "وتغير الاحكام التي تتعامل مع النساء على انهم اقل مكانة وتحديدا بقضايا الولاية . ولفتت المحامية عاهد الى ضرورة التسهيل على منظمات المجتمع المدني الدخول الى مخيم "سايبر سيتي " لتقديم الخدمات المساندة للنساء وعائلاتهم والسماح بخروجهم من المخيم والاندماج مع المجتمع . واهمية التزام الاردن باتفاقياتها الدولية بمنع اعادة اللاجئين الفلسطينين القادمين من سوريا .
وركزت ممثلة جمعية النساء العربيات وجمعية "صداقة " الناشطة رندة نفاع على اهمية ضمان الحقوق المتساوية للمراة في المادة 6 من قانون الجنسية ورفع التحفظ عن المادة 9 من اتفاقية "سيداو" . وضرورة رفع المشاركة الاقتصادية للنساء وضمان توفير بيئة عمل حاضنة وداعمة للنساء. كما دعت نفاع الى اهمية تفعيل المادة 72 من قانون العمل بوضع قانون يجرم ويمنع التمييز في العمل ونص اخر للانصاف في الاجور بين الجنسين ووفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية المصادق عليها من الحكومة الاردنية .
وقدمت ممثلة المركز الوطني لحقوق الانسان رئيسة مركز دراسات المراة في الجامعة الاردنية الدكتورة عبير دبابنة تقرير المركز والذي اكدت فيه على مطالب منظمات المجتمع المدني في تقاريرها ومؤكدة على اهمية الحقوق المتساوية للرجل والمراة وضرورة مراجعة قانون الاحوال الشخصية ليشمل حق الحضانة للمراة بعد الطلاق وتفعيل فحص ال DNA .ومعالجة قضايا الزواج المبكر سيما في مخيمات اللاجئين السوريين وعدم الاسنادالى القضاء الحق في التزويج للاعمار اقل من 18 سنة والغاء المادة 308 والمادة 340 من قانون العقوبات وضرورة القيام بمراجعة شاملة للقوانين والتشريعات الاقتصادية وبنود في الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني لصالح منع التمييز ضد النساء وتوفير بيئة عمل داعمة ومساندة للنساء مثل الحضانات . كما ركزت دبابنة على اهمية التمثيل العادل للنساء في السلطات الثلات التنفيذية والتشريعية والقضاء بزيادة مقاعد " الكوتا "لنسائية في المجالس البرلمانية والبلديات واهمية وجود النساء في المحكمة الدستورية وقاضيات في المحاكم الدينية الشرعية والكنسية .وتعزيز مشاركة المراة في النقابات المهنية والعمالية والاقتصادية لافتة الى التحديات الائتمانية التي تواجه النساء .كما لفتت الدكتورة دبابنة الى عدم دستورية قانون منع الجرائم و الى قضايا النساء ذوي الاعاقة واهمية تطوير المناهج بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وحقوق الانسان . كما دعت الدكتورة دبابنة الى اهمية تفعيل دور المجتمع الدولي في مساعدة الاردن في التعامل مع ملف اللاجئين.
ووجهت اللجنة الاممية لاتفاقية "سيداو"عدد من الاستفسارات لمنظمات المجتمع المدني تركزت حول وضع اللاجئة الفلسطينية القادمة من سوريا في الاردن وفيما اذا شملت جرائم قتل النساء خلال العام الماضي (ال 39 جريمة )حالات من النساء السوريات . كما سألت اللجنة الاممية المركز الوطني لحقوق الانسان لماذا لم يطالبوا بسن تشريع ينص على المساواة وقانون يجرم التمييز واستفسرت حول الية تعاملهم مع الشكاوي ومقدرتهم ونجاحهم في ذلك .
وشاركت الاردن في تقديم تقاريرها "الظل "منظمات مجتمع مدني ومراكز حقوق الانسان في كل من السلفادور واوكرانيا وجمهورية ايرلندا.
