في جلسة مجلس النواب اليوم ناقش المجلس مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل وسط اهتمام واسع لما لهذا القانون من اثر مباشر على حياة المواطنين وحقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي

وخلال الجلسة طرح امام النواب مقترحان الاول رفض مشروع القانون من حيث المبدأ اما المقترح الثاني فكان عرض مشروع القانون على اللجنة النيابية المختصة لدراسته بشكل مفصل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه

وقد صوت مجلس النواب لصالح المقترح الثاني اي عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة وهذا يعني ان المجلس لم يتخذ قرارا برفض القانون ولم يقره في هذه المرحلة بل اختار ان يدخل المشروع مرحلة الدراسة التشريعية داخل اللجنة

وفي هذه المرحلة تقوم اللجنة المختصة بدراسة جميع مواد مشروع القانون بشكل دقيق حيث تعقد اجتماعات لمناقشة المواد والاستماع الى الحكومة والجهات المختصة والخبراء والجهات المعنية كما تملك صلاحية مراجعة المواد وتعديلها او حذف بعضها قبل اعادة المشروع الى مجلس النواب مرة اخرى

وبعد انتهاء اللجنة من دراستها ترفع توصياتها الى المجلس ليعود مشروع القانون الى تحت القبة حيث تتم مناقشة مواده مادة مادة والتصويت عليها قبل اتخاذ القرار النهائي

ومن المهم التوضيح ايضا ان رفض مشروع القانون من قبل مجلس النواب لا يعني بالضرورة توقفه بشكل نهائي اذ ان المسار الدستوري يتيح انتقاله الى مجلس الاعيان الذي يملك بدوره صلاحية مناقشته ورفضه او اجراء تعديلات عليه ضمن الاطار الدستوري للعملية التشريعية