تبعا للظروف المحيطة، يؤمل من الحكومة أن تولي المسائل التالية الأولوية اللازمة - على سبيل المثال لا الحصر- تحسبا لطول أمد الحرب الدائرة لا قدر الله ومنها:

١- تفاديا لتحمل المواطنين او خزينة الدولة أية فروقات ناجمة عن الوسائل البديلة لتوليد الكهرباء؛ من الضروري مباشرة إجراءات التحكيم ضد دولة الاحتلال استنادا لاتفاقية الغاز المبرمة معها والمطالبة بالتعويض العادل عن انقطاع الغاز، تماما مثلما قاضوا جمهورية مصر العربية بسبب انقطاع الغاز المصري عنهم خلال ما سمي بالربيع العربي، واحتصلوا على قرار يلزم مصر بان تدفع لهم ما يقارب الملياري دولار.

٢- استحداث خطة تقشف حكومية لضبط النفقات، بما في ذلك تقييد حركة المركبات الحكومية ومخصصاتها، وإلغاء الفعاليات والنشاطات غير الأساسية.

٣- تقديم مشروع قانون ملحق للموازنة العامة - بصفة الاستعجال قبل انتهاء الدورة العادية- يتضمن مناقلات بين بنود النفقات حسب الأهمية ومن أمثلتها نقل المليوني دينار المخصصة لطريق مدينة عمره، ووقف شراء الآليات والمركبات، ومخصصات الانتخابات البلدية التي يتضح بأن النية تتجه نحو تأجيلها للعام القادم لاستكمال الحوار حول تشريعاتها، وتوجيهها جميعا وغيرها إلى دعم القطاع السياحي والقطاعات الأخرى الأكثر ضرورة أو ضررا.

٤- تنفيذ تمارين محاكاة لخطط طوارئ احترازية للكوادر في المدارس والجامعات والمولات والتجمعات الكبيرة والمطارات بإشراف مديرية الأمن العام، بما فيها تدريبات الإخلاء.

٥- تقديم تسهيلات من خلال وزارة الزراعة ومؤسسة الاقراض الزراعي لغايات التوسع في زراعة القمح وتفويض الشركات الزراعية لاستغلال اراضي الدولة لتلك الغاية مجانا أو بمقابل رمزي.

والله من وراء القصد.