حتى نهاية عام 2029 لن يمس اي مستحق للتقاعد المبكر او الوجوبي او الاختياري اطلاقا وهذا يعني ان كل من تنطبق عليه الشروط الحالية خلال السنوات الاربع القادمة يستطيع التقاعد وفق القانون النافذ اليوم دون اي تغيير

اعتبارا من عام 2030 سيبدأ تطبيق التعديلات بشكل تدريجي وعلى مراحل طويلة ولن يكون هناك اي تغيير مفاجئ او دفعة واحدة

بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والاناث سيمتد التطبيق التدريجي حتى عام 2040 اي ان التطبيق الكامل لن يكتمل الا بعد اربعة عشر عاما من نفاذ القانون اذا اقر هذا العام

اما التقاعد المبكر والاختياري فسيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرج ايضا ويمتد حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للاناث ما يعني ان الاثر الكامل سيظهر على مدى سنوات طويلة تصل الى واحد وعشرين عاما للذكور وخمسة عشر عاما للاناث

سيبقى فارق الخمس سنوات او ما يعادل ستين اشتراكا بين الرجل والمرأة كما هو سواء في التقاعد المبكر او الوجوبي دون اي تغيير

الحكومة اكدت ان الحقوق المكتسبة لن تمس وان الهدف من التعديلات هو ضمان استدامة صندوق الضمان الاجتماعي على المدى الطويل مع حماية المشتركين وعدم المساس باستثمارات المؤسسة او ارباحها

كما اشير الى ان التعديلات جاءت بعد التشاور مع الكتل النيابية والاخذ بملاحظات النواب والخبراء والمواطنين عبر ديوان التشريع والرأي مع التأكيد على ان الحكومة منفتحة على اي مقترحات جديدة خلال مناقشة المشروع في البرلمان

وستستمر ادارة المؤسسة وفق نموذج حوكمة مستقل شبيه بالبنك المركزي بما يعزز الاستقلالية في اتخاذ القرار ويضمن الشفافية ويحافظ على اموال المشتركين ويجعل دخل الاشتراكات هو الاساس المتين لمستقبل التقاعدات واستدامتها