كريشان يكتب: فاتورة الكهرباء بين الواقع والتحديات.. عندما تتحول الطاقة إلى عبء

مدار الساعة - كتب يزن كريشان - في الوقت الذي يُفترض أن تمثّل الطاقة عنصرا أساسيا من عناصر الاستقرار المعيشي والاقتصادي، يجد كثير من المستهلكين أنفسهم أمام معادلة صعبة: ارتفاع في الكلفة يقابله غموض في الأنظمة والتعليمات فالكهرباء أصبحت ملفا معقّدا تتداخل فيه التشريعات مع السياسات وتنعكس نتائجه مباشرة على حياة الناس اليومية.

أحد أبرز الإشكالات التي يواجهها مشتركو الكهرباء اليوم يتمثل في آلية احتساب الفائض الناتج عن أنظمة الطاقة المتجددة المنزلية أو المؤسسية فالمواطن الذي يستثمر في توليد الكهرباء من الشمس يفعل ذلك غالبا بهدف تقليل فاتورته على المدى الطويل والمساهمة في دعم الطاقة النظيفة غير أن بعض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بترصيد الفائض أو تصفيره بعد فترة زمنية محددة تثير تساؤلات مشروعة حول العدالة والشفافية.

من الناحية الاقتصادية فإن أي نظام طاقة ناجح يجب أن يشجع الإنتاج الذاتي ويكافئه لا أن يضعه في إطار من عدم اليقين فحين يشعر المستخدم أن ما ينتجه قد لا يُحتسب له أو قد يُلغى ضمن تعليمات غير واضحة فإن ذلك يضعف الحافز للاستثمار في الطاقة المتجددة وهو ما يتعارض مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

أما من الزاوية التنظيمية فالمطلوب ليس فقط وجود تعليمات، بل وضوحها وعدالتها وقابليتها للفهم من قبل المشترك العادي فالتشريعات الناجحة هي التي توازن بين مصلحة مزود الخدمة واستقرار الشبكة من جهة وحقوق المستهلك المنتج للطاقة من جهة أخرى وكلما غابت الشفافية أو صعُب تفسير الآليات زادت الشكوك واتسعت فجوة الثقة.

القضية هنا لا تتعلق بقيمة فاتورة أو رقم استهلاك بل بمفهوم أوسع: هل النظام الحالي يشجع على ترشيد الطاقة أم يدفع إلى استهلاكها خوفا من ضياع الفائض؟ وهل السياسات المعمول بها تنسجم مع أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة أم تعيقها دون قصد؟

إن إصلاح ملف الكهرباء يحتاج إلى مراجعة شاملة للفلسفة التي تُدار بها العلاقة بين المنتج والمستهلك والشبكة فكل نظام طاقة عادل يجب أن يقوم على مبدأ بسيط: ما ينتجه المواطن حقٌ له وما يُنظم يجب أن يكون واضحا وما يُقتطع يجب أن يكون مبررا ومعلنا.

وفي النهاية تبقى الطاقة خدمة عامة لا يُقاس نجاحها بحجم الإنتاج وحده بل بمدى شعور الناس بالإنصاف في طريقة إدارتها فحين تتحقق العدالة في المعادلة تتحول الكهرباء من مصدر قلق إلى عامل استقرار ومن عبء شهري إلى ركيزة تنمية.