النائب ناصر الدين تؤكد أهمية قانون الغاز في مواجهة الأزمات الإقليمية وتطالب بتوضيح غاياته التنظيمية

مدار الساعة - أكدت سعادة النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين، خلال مداخلتها تحت قبة مجلس النواب، أن المادة (3) من مشروع قانون الغاز لسنة 2026 تشكّل الهوية التشريعية للقانون وتشكل مرجعية أساسية لتفسيره وتطبيقه لاحقًا.

وأثنت ناصر الدين على جهود اللجنة المختصة في مناقشة مشروع القانون، مشيرة إلى أن الصياغة الحالية للمادة جاءت عامة ومجردة ولا تعكس بشكل كافٍ خصوصية قطاع الغاز بوصفه قطاعًا استراتيجيًا يرتبط بشكل مباشر بأمن الطاقة الوطني، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية وتقلبات سلاسل التزويد وأسعار الطاقة عالميًا.

وأضافت أن القانون لا يقتصر على كونه إطارًا فنيًا، بل يؤثر على استقرار التزويد وكلفة الطاقة وحماية المستهلك، وعلى قدرة الدولة في تنويع مصادر الطاقة وتقليل المخاطر المستقبلية.

وأوضحت ناصر الدين أن مقترح التعديل المطروح لا يغيّر فلسفة القانون ولا يضيف أعباء جديدة، وإنما يهدف إلى تحديد الغايات التنظيمية بوضوح، وتعزيز دور المادة (3) كمرجعية توجه السياسات التنفيذية، وتعزز الشفافية وتبعث رسالة ثقة للمواطن والمستثمر، خصوصًا مع التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة والهيدروجين.