ذهبت جمهرة من أساتذة القانون الأجلاء إلى مخالفة قرار الهيئة المستقلة للانتخاب القاضي بأن ينتقل مقعد النائب الشاب المفصول من الحزب إلى من يليه من الشباب.

وبالرجوع لنص المادة ٥٨ من قانون الانتخاب نجد أن الخلاف ينحصر بين أولوية تطبيق أي من الفقرتين الثالثة والرابعة من ذات المادة .

وبالرجوع إلى نص الفقرة ٣ نجد أنها تعالج حالة خاصة وهي شغور المقعد المخصص للشباب في القائمة العامة، دون ان تتعرض لسبب الشغور هل كان بسبب الاستقالة، أم الفصل، أم غير ذلك وقالت بأنه يتم إشغال المقعد من قبل الشباب على وجه التحديد.

أما الفقرة الرابعة فجاءت بنص عام يعالج حالة شغور المقعد المخصص للقائمة العامة بوجه عام، وربما كان ترديدا، وتأكيدا لنصوص سابقة، وليس رجوعا أو تعديلا لحكم سابق، فهذا النص قطعا لا يمس النص الخاص الذي أفرده المشرع لحالة خاصة، لأن الخاص يقيد العام وليس العكس، والخاص هو ما جاء في الفقرة الثالثة وهي حالة شغور مقعد الشباب تحديدا.

يتساءل صديق عزيز إذا لم نطبق الفقرة الرابعة في هذه الحالة فمتى سنطبقها؟ الجواب أستاذنا، ونحن نسأل معك : إذا لم نطبق الفقرة الثالثة في هذه الحالة فمتى سنطبقها؟

مع جل الاحترام لكل الآراء الوجيهة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه افضل الصلاة والسلام.