لم تعد المخدرات في وقتنا الراهن مجرد قضية إدمان ، بل تحولت إلى جريمة تمس الأمن المجتمعي، تنذر بصراعات تبدا من داخل المنازل.

حين يتحول الحدث إلى أداة للقتل، ويتحول الأخ من سند إلى شريك في الجريمة، ويقف الأب عاجزاً بين نيران الانكسار والمسؤولية، فنحن أمام مشهد نعجزعن وصفه.

الخطر الحقيقي لا يكمن في المخدرات، بل في البيئة المحيطة التي سمحت لهذه السموم باختراق والتغلغل بين الأسر، فالحدث لم يولد مجرم بالفطرة ، بل هو ضحية للفراغ والبطالة مع غياب الدور الرقابي والتربوي.

في ظل تكرار هذه الجرائم مؤخرًا، لم يعد السؤال هومن ارتكب الجريمة؟،

بل السؤال الأهم هو:

أين هو الدور الرقابي والوقائي الذي يربط بين الدولة والمدرسة والبيت؟

فقد آن الأوان الى الانتقال من عقلية "العقوبة" إلى استراتيجية "الإنقاذ"

إن الاستمرار في هذا النهج له مخاطر يجب ادراكها قبل فوات الأوان.

قضايا الأحداث المرتبطة بالمخدرات تحل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكافة الأمور التي تؤدي إلى هذه الآفة الخطرة.

فالحدث الذي وصل به الامر الى القتل هو نتيجة إهمال وغياب تدخل مبكر من البيئة المحيطة به.

إن المخدرات اليوم هي قضية حياة أو موت، ومسؤولية جماعية لا تحتمل التأجيل ولا التأخير.

وإن الاستخفاف بحجم التغلغل السمي في مفاصل الأسر قد يجعلنا جميعاً ضيوفاً محتملين في نشرات الجرائم القادمة.

فالموت الذي تسوقه المخدرات لا يطرق الأبواب، بل يخلعها على غفلة من أهلها، على مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني التكاتف للتحذير والتوعية من هذه الآفه.