مدار الساعة - كتب المحامي حسام حسين الخصاونة - من المتوقع صدور القرار القطعي عن المحكمة الإدارية العليا بخصوص الطعن المتعلق بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال وهو القرار الذي سيحسم النزاع بشكل نهائي من الناحية القانونية
وللتوضيح فإن الحكم الصادر سابقًا عن المحكمة الإدارية كان حكمًا ابتدائيًا غير قطعي وقابلًا للطعن وذلك استنادًا لأحكام المادة 23 أ من قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014 والتي نصت على أن أحكام المحكمة الإدارية تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تفهيم الحكم إذا كان وجاهيًا أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابيًا ولا تكتسب الدرجة القطعية إلا بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا أو انقضاء مدة الطعن دون استعمال هذا الحقوعليه فإن القرار المرتقب صدوره من المحكمة الإدارية العليا يعد القرار القطعي والملزم قانونًا ولا يقبل أي طريق من طرق الطعنوفي حال أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار فصل النائب من الحزب فإن ذلك يترتب عليه اعتباره مفصولًا حزبيًا ويترتب على هذا الفصل فقدانه لمقعده النيابي تطبيقًا لأحكام قانون الانتخاب وقانون الأحزاب النافذين باعتبار أن المقعد النيابي في هذه الحالة يكون من حصة الحزب وليس من حصة الشخص ويؤول المقعد للحزب وفق الآليات القانونية المعتمدةأما في حال نقض القرار فإن آثار الفصل تزول وتبقى الصفة الحزبية والنيابية قائمة وفق ما تقرره المحكمة في حكمها القطعي.توضيح قانوني حول القرار القطعي المرتقب لـ الإدارية العليا في قضية النائب محمد الجراح
مدار الساعة ـ
