انطلاقاً من الروابط الأخوية، وإشارة إلى ما سبق الإعلان عنه من عزم كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت تقديم الدعم لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، وتأكيدا لالتزام دولهم ،
فقد قام وزراء المالية في الدول الثلاث بزيارة مملكة البحرين حيث تم التوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكومات كل من: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين، وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية، وتتضمن هذه الترتيبات المساهمة بمبلغ 10 مليار دولار أمريكي يمثل تمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي، وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة.
ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين، ويستهدف بشكل خاص المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022م، من خلال تمويل برنامج التوازن المالي الذي تتبناه الجهات المختصة بمملكة البحرين، بما يعكسه إطار المالية العامة للفترة (2018 -2022م).
