انكماش النمو يضعف الاقتراض الخارجي بأسعار فائدة تفضيلية

مدار الساعة - قال مختصون إن تقرير البنك الدولي الذي صدر الأربعاء والذي يتحدث عن "انكماش" في الوضع النقدي الأردني خلال 6 أشهر منذ بداية 2018، يضعف قدرة الأردن على الاقتراض الخارجي بأسعار فائدة تفضيلية.

المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت قال إن "ثبات" معدلات النمو في الأردن حول 1.9%، " تضعف قابلية الأردن على الاقتراض بأسعار فائدة تفضيلية"، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين الناتج عن أسعار الفائدة المرتفعة.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر، قد صرح في لقاء في 14 سبتمبر مع مواطنين في محافظة البلقاء، ضمن الجولات الحكومية للحوار مع المجتمع حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، أن الأردن "بحاجة لاقتراض 1.7 مليار دولار العام المقبل، الأمر الذي قد يعرضنا لأسعار فائدة مرتفعة".

وأوضح المعشر حينها أن خدمة الدين ستصبح "مرتفعة جداً"، محذراً من أن هذا الأمر يعيد الأردن لـ"حلقة مفرغة" نتيجة استمرار ارتفاع المديونية و العجز الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.

"لم تعد الأسواق العالمية تقرض الدول الناشئة" وفقاً للمعشر، الذي أوضح أن آخر طرح لأسعار الفائدة وصل إلى 7%.

وبلغ حجم الدين العام حتى أغسطس 2018، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني التي نشرها صندوق النقد الدولي في 2 أكتوبر الحالي، 28ملياراً و364 مليون دينار، ليصل حجم الدين العام للناتج المحلي الإجمالي 96.4%، فيما بلغ حجم الدين الخارجي 20 ملياراً و 497 مليون دينار.

وأدى ضغط أسواق الصرف مع ارتفاع معدلات الدولرة (أي تحويل العملة المحلية إلى الدولار)، وانخفاض التدفقات الأجنبية، في فرض ضغوط نزولية على احتياطيات الأردن من النقد الأجنبي، بحسب تقرير البنك الدولي.

ويشير الكتوت إلى أن انخفاض حجم الاقتراض الخارجي وركود الاستثمار الأجنبي، ساهم في التأثير على حجم الاحتياطي الأجنبي "بالرغم من ارتفاع الحوالات الأجنبية بنسبة 1% لتبلغ 4.4 مليارات دولار، وارتفاع الدخل السياحي.

وبلغ مجموع الدخل السياحي للأشهر الثمانية الأولى من العام 2.565 مليار دينار، بنسبة ارتفاع مقدارها 15.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة السياحة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض الاحتياطي الأجنبي من 14178 دولارا في ديسمبر 2017، إلى 12579 مليار دولار.

وبحسب اقتصاديين يعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه رصيد الدولة من العملات الأجنبية واحتياطي الذهب، إذ يسهم في استقرار العملة المحلية وضبط نسبة التضخم.

ويتوقع اقتصاديون أن تسهم المساعدات التي ستقدمها الدول الخليجية للأردن التي أقرت في اجتماع في مدينة مكة في يونيو 2018، والتي بلغت 2.5 مليار دولار، أن تزيد من ثقة المؤسسات المصرفية الدولية بالاقتصاد الأردني، وأن توفر ضمانة للقروض التي يعتزم الأردن الحصول عليها.

المملكة