العقار في العالم هو محرك ديناميكي للاقتصاد وخصوصا في الدول التي تتميز بطقس معتدل فيه الفصول الاربعة واضحة وتفتقر للموارد الكبرى من بترول وغاز.

قانون الملكية العقاري الاردني لعام ٢٠٢٦ هو اختراق لجدار الصمت وتحريك لمياه العقار الراكدة والذي يهدف لاتاحة العقار للتداول وخاصة العقار المرتبط بقضايا ازالة الشيوع حيث يحرم كثير من الناس من الحصول على املاك جاهزة للتداول بسبب الشيوع الجائر في الملكيات المتشابكة من عشرات السنين.

الحكومة مارست ولايتها في العقار لازالة التشوه العقاري

هناك بنود ايضا تستحق الانتباه واهمها ان الحكومة الزمت نفسها بتعويض الاستملاك في فترة زمنية لا تزيد عن خمس سنوات بضخ سيولة نقدية مهمة في دورة الطلب الاقتصادي الفعال effective demand

قانون متطور واختراقي

ويحتاج ايضا الى تحفيز الادارة المحلية لعمل مخططات تنظيمية شمولية في كافات محافظات الاردن

واتاحة الفرصة للمستثمر العربي لشراء اكثر من عقار وتحديد مناطق للعرب للشراء بدون موافقات في مناطق zones ليس فيها موانع امنية

قانون يضع الخطوات العملية والادوات العقارية المتنوعة في متناول الجميع

بل ان الدول البترولية المجاورة اصبحت تقدم منتجات وتسهيلات عقارية كبيرة لجذب المستثمرين للشراء والاستثمار مستخدمين ورقة الاقامة الذهبية وغيرها كادوات للتشجيع على الشراء

العالم كله في حالة تنافس لاستقطاب المستثمرين العقاريين وهذا القانون سيكون خطوة فعالة في طريق تحويل العقار الراكد الى منجم للفرض تحتاج تعاون الجميع لتحقيق الهدف المنشود في عالم الاعمال والوظائف وتسريع دورة الاقتصاد