الميثاق النيابية والصحة النيابية تبحثان توصيات الحزب لتعزيز السياسات الصحية (صور)

مدار الساعة - بحثت كتلة حزب الميثاق الوطني برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الطراونة ولجنة الصحة والغذاء النيابية ، برئاسة النائب الدكتور أحمد السراحنة، اليوم الثلاثاء، التوصيات الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية التنفيذية في حزب الميثاق الوطني، بحضور أعضاء لجنة الصحة بالحزب برئاسة الدكتورة روان الحياري ونقيب الأطباء الأردنيين الدكتور عيسى خشاشنة.

وأوضح الطراونة أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز الحوار والانفتاح بين الكتل النيابية والأحزاب السياسية، للاطلاع على المبادرات والبرامج المتعلقة بالعقبات والتحديات التي تواجه المواطنين، وتحويل توصياتها ومقترحات الحلول إلى قرارات وإجراءات عملية وتشريعات قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه الذي يجمع كتلة حزبية مع لجنة نيابية لمناقشة السياسات الصحية.

وأكد الطراونة على أن ملف الصحة يمثل أولوية وطنية تتطلب مقاربة شمولية تتكامل فيها الأبعاد الصحية والتشريعية والاجتماعية، مشددًا على دور الكتل الحزبية في البرلمان الذي لا يقتصر على إبداء المواقف، بل يشمل التشريع والرقابة ومتابعة أداء الحكومة، مؤكدًا تبني الكتلة للتوصيات لمتابعتها مع الجهات المعنية ضمن رؤية وبرنامج الحزب السياسي.

من جانبه، أشار السراحنة إلى استعداد لجنة الصحة للتعاون مع أي مبادرات حزبية في ملف قطاع الصحة والغذاء، لافتًا إلى أن مبادرة حزب الميثاق هي الأولى من نوعها، وستعمل اللجنة على دراسة التوصيات لضمان استجابة السياسات العامة لاحتياجات المواطنين، لا سيما في مجال الخدمات الصحية.

بدورهم، عبر النواب تمارا ناصر الدين، فلحية الخضير، شاهرالشطناوي، حسين الطراونة، سليمان الخرابشة، حسين كريشان، ايمن ابو الرب، عبد الناصر الخصاونة، محمد كتاو، واحمد عشا عن اعتزازهم بما حققه النظام الصحي في المملكة من تقدم، مؤكدين ضرورة دراسة نظم التأمينات الطبية المختلفة وإعادة تنظيمها وتحسين إدارتها، وتعزيز الرقابة على أنشطة القطاع الطبي ومؤسساته، وضمان جودة وعدالة الخدمة الصحية في المحافظات، إلى جانب دعم الكوادر الطبية والصحية.

من جانبه اكد خشاشنة على أهمية استمرار الشراكة بين الجهات التشريعية والتنفيذية والنقابات لضمان وضع وثيقة سياسة صحية تنفيذية، تساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية وتعزز مكانة الأردن كدولة رائدة في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية على مستوى المنطقة.

من جهتها، قدمت الحياري عرضًا تفصيليًا لأبرز محاور التوصيات، التي ركزت على إعادة هندسة أنظمة القطاع الصحي ورفع كفاءته ضمن أطر الحوكمة، وبناء مظلة وطنية موحدة للتأمين الصحي، وإنشاء قاعدة بيانات صحية وطنية موحدة، وحوسبة الإجراءات الصحية في كافة المؤسسات، واعتماد البروتوكولات العلاجية، إضافة إلى مقترحات لمعالجة البطالة بين الأطباء والصيادلة وباقي الاختصاصات والمهن الصحية.

وأوضحت أن التوصيات جاءت نتيجة عمل مهني تشاركي شارك فيه خبراء ومختصون، مؤكدة أنها قابلة للتنفيذ والقياس ضمن أطر زمنية محددة، بهدف الانتقال إلى مرحلة تغطية صحية شاملة ومستدامة، تبدأ بتطوير الرعاية الصحية الأولية وصولًا إلى نظام صحي وقائي متكامل.