مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، فإن ما تمتلكه الأردنيات من ذهب ليس مجرد زينة وادخار… بل ثروة وطنية مرشحة للتحول إلى اقتصاد منتج.
واليوم، ومع وصول سعر غرام الذهب عيار 21 إلى نحو 112 دينارًا، فإن القيمة الاقتصادية لهذا المخزون الشعبي أصبحت أكبر بكثير مما يتخيله البعض.تشير تقديرات متداولة إلى أن متوسط ما تملكه المرأة الأردنية يقارب 150 غرام ذهب عيار 21، ولعدد يقارب 2.5 مليون سيدة.هذا يعني أننا أمام كتلة ذهب ضخمة جدًا… لكنها خارج دورة الإنتاج، لا تخلق فرص عمل، ولا ترفع دخل الأسرة، ولا تبني شركات.ومن هنا يأتي السؤال:كيف نحول “ذهب البيوت” إلى اقتصاد نسائي منتج دون أن نخسر ثقافة الادخار، ودون أن نخاطر بحقوق النساء، ودون أن نفتح باب الاستغلال؟الإجابة المقترحة: مشروع وطني جديد بعنوان واضح وقوي:“بنك الذهب الأردني النسائي”شركة مساهمة عامة… تسيّل جزءًا صغيرًا من الذهب لتُطلق آلاف المشاريع...الفكرة بسيطة لكنها عبقرية:نؤسس بنك الذهب الأردني النسائي/شركة مساهمة عامة، تكون ملكيتها للمواطنات عبر أسهم “ذهب”، وتعمل على تحويل جزء محدود من هذا الذهب إلى سيولة تمويلية تُطلق مشاريع نسائية مربحة في كل محافظة.والأهم: لا نطلب من السيدة أن “تتنازل عن ذهبها كله”.بل ندعوها إلى المشاركة بسقف آمن ومحترم:كل سيدة تساهم فقط بـ 10 إلى 15 غرام ذهب كحد أعلىلا أكثر… حتى تبقى الفكرة عادلة، واسعة الانتشار، ولا تُثقل على أي أسرة.إذا شاركت فقط مليون سيدة (وهو رقم قابل للتحقق على مستوى وطني)، وبمعدل 10 غرام لكل سيدة:فنحن نتحدث عن 10 ملايين غرام من الذهب.أي ما يعادل تقريبًا 10,000 كيلوغرام = 10 أطنان ذهب.ومع سعر اليوم 112 دينارًا للغرام، فإن قيمة هذه المشاركة وحدها تعادل تقريبًا:1.12 مليار دينار أردني...وهذا رقم ضخم جدًا، لكنه ليس خيالًا… بل طاقة اقتصادية قابلة للتحول إلى مشاريع ودخل وفرص عمل.لماذا “تسييل جزء من الذهب” هو قلب الفكرة؟لأن الذهب وحده، وهو محفوظ في البيوت، لا يُنتج دخلًا.لكن حين نُسيّل جزءًا صغيرًا منه بطريقة قانونية شفافة، يصبح لدينا:سيولة نقدية فوريةقدرة على تمويل مشاريعقدرة على شراء معداتقدرة على فتح خطوط إنتاجقدرة على التسويق والتصديروالأهم: يتحول الذهب من “أصل جامد” إلى “محرك نمو”.ما الذي يضمن عدم ضياع حقوق النساء؟المشروع يجب أن يُبنى على 5 ضمانات صارمة لا تنازل عنها:الشركة مساهمة عامة مسجلة رسميًاالذهب يُودع ويُوثق ويُؤمَّن في خزائن معتمدةتقارير مالية مدققة سنويًاإدارة محترفة + رقابة حكومية وتشريعيةمنع الاحتكار: سقف مساهمة 10–15 غرام فقط لكل سيدةبهذه المعادلة يصبح المشروع ملكية شعبية نسائية واسعة وليس “مشروع نخبة”.أين الربح؟ وكيف تتحقق المرابح والعوائد؟الربح هنا لا يأتي من المضاربة بالذهب، بل من تشغيل رأس المال في مشاريع حقيقية ذات دورة نقدية سريعة.1) عوائد تشغيل السيولةبمجرد تسييل جزء من الذهب، يمكن للبنك النسائي أن يموّل آلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصيغ تمويل إسلامية واضحة مثل: مرابحة معداتمرابحة مواد أوليةتمويل تشغيل وتسويقتمويل توسعةوفي المرابحة عادة يتم تحقيق هامش ربح سنوي منطقي يتراوح (بحسب نوع النشاط والمخاطر) بين 8% إلى 15%.2) أرباح من الاستثمار المباشر في مشاريع رابحةالبنك لا يكتفي بالتمويل فقط، بل يمكن أن يدخل كشريك في بعض المشاريع عالية الجدوى مثل: التعبئة والتغليف الغذائيمنتجات الأعشاب الطبيةصناعة الصابون الطبيعيالتطريز والمنتجات التراثيةمنتجات سياحية مرتبطة بالبتراء ووادي رم والبحر الميت والعقبةالتجارة الإلكترونية والتصديروهنا يمكن أن ترتفع الربحية إلى نطاق أعلى، خصوصًا إذا نجح التسويق والتوزيع.3) أرباح من “علامة وطنية موحدة”الضربة الذكية في المشروع ليست فقط أن تنتج النساء… بل أن يبيع البنك منتجاتهن تحت علامة وطنية واحدة قوية مثل:“صنعته الأردنيات”“منتج نسائي أردني موثوق”وعندها تتحول الأرباح من مجرد بيع منتج… إلى بناء “ماركة” وطنية، وهي أعلى قيمة في الاقتصاد الحديث.ما الذي ستكسبه السيدة المساهمة فعليًا؟السيدة التي تساهم بـ 10–15 غرام لا تبحث عن “مجاملة وطنية”… بل تريد عائدًا ملموسًا.وهنا يأتي نموذج العوائد المقترح:أولًا: سهمها محفوظ ومثبت رسميًاثانيًا: تحصل على أرباح سنوية أو نصف سنوية بحسب نتائج الشركةثالثًا: تحصل على أولوية تمويل لمشروعها إن رغبترابعًا: تستفيد من التدريب والتسويق الجماعيخامسًا: ترتفع قيمة أسهمها مع توسع الشركةوبذلك يصبح الذهب ليس فقط “حماية من الزمن”… بل “صناعة للزمن القادم”.كم مشروع يمكن إطلاقه فعليًا؟لو افترضنا أن البنك استطاع توفير سيولة تشغيلية أولية بحجم 100 مليون دينار (من تسييل جزء من الذهب + أدوات تمويل إضافية)، فإننا نستطيع إطلاق:ما بين 20 ألف إلى 50 ألف مشروعإذا كان متوسط التمويل للمشروع الواحد بين 2000 إلى 5000 دينار.وهذا وحده قادر على إيجاد موجة تشغيل واسعة، لأن كل مشروع صغير عادة يشغّل: سيدة واحدة على الأقل...ومعها فرد أو اثنان من الأسرةومع الوقت عامل إضافي أو شريكأي أننا قد نتحدث عن 100 ألف فرصة دخل مباشرة وغير مباشرة خلال سنوات قليلة.لماذا الآن؟ ولماذا هذا المشروع بالذات؟لأن الأردن أمام تحديين كبيرين: ارتفاع كلفة المعيشةوتراجع فرص العمل التقليديةوفي المقابل لدينا كنز اجتماعي واقتصادي: الذهب الموجود لدى النساءوالخبرات المنزلية والإنتاجية الكامنةوالقدرة على التسويق الرقميوالسياحة التي يمكن ربطها بالمنتجا المحليوبالتالي، بدل أن يبقى الذهب “حارسًا صامتًا”، يصبح “مستثمرًا نشطًا”.الفكرة الأجمل: مشروع يربح… ويُحافظ على كرامة المجتمعهذا المشروع لا يطلب من المرأة بيع ذهبها بالكامل، ولا يضغط عليها، ولا يغيّر ثقافة الناس.بل يقول باحترام:ضعي فقط 10–15 غرام كحد أعلىخذي أسهمًا موثقةواحصلي على أرباحواجعلي الذهب يصنع مشروعًاومشروعك يصنع استقلالًا ماليًاواستقلالك يصنع وطنًا أقوىالخلاصة: الذهب ليس “حلي”… الذهب سياسة اقتصاديةإذا نجح “بنك الذهب الأردني النسائي” كفكرة وطنية شفافة، فسنكون أمام تجربة رائدة عربيًا:أول مشروع يربط مدخرات النساء بمشاريع إنتاجيةأول شركة مساهمة عامة تملكها النساء بهذا الاتساعأول بنك مجتمعي يطلق الاقتصاد النسائي من قلب البيوت إلى قلب السوقوهنا فقط سنفهم المعنى الحقيقي للجملة التالية:ذهب الأردنيات… ليس للزينة فقطبل لبناء الثروة وفرص العمل والكرامة الاقتصادية.
ذهب الأردنيات.. من زينة صامتة إلى “أكبر بنك نسائي استثماري” يصنع الثروة وفرص العمل
مدار الساعة ـ
