تتناول الدراسة البحثية المعنونة بـ:

"المرونة الاستراتيجية: تحليل شامل للأمن المائي، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية في الأردن"، رشا أحمد الركيبات (2026)، منعطفاً تاريخياً وحرجاً في إدارة موارد المياه في المملكة.

يبتعد البحث عن السرديات التقليدية ليقدم إطاراً تحليلياً يربط بين البنية التحتية الضخمة وبين ضرورة الحوكمة الرقمية، محذراً من "فخاخ" تقنية وسياسية قد تعصف بجدوى الاستثمارات المليارية.

تتمثل مخرجات هذا البحث بـ:

1. السياق الجيوسياسي والهيدرولوجي

تستهلك الدراسة أرقاماً تعكس طبيعة التحدي الوجودي؛ فقد انخفض نصيب الفرد من المياه المتجددة في الأردن إلى 61 متر مكعب سنوياً. هذا الرقم لا يمثل سوى 12.2% من خط "الندرة المطلقة" الذي حددته الأمم المتحدة بـ 500 متر مكعب. وتفاقم هذا الوضع بسبب:

- الصدمات الديموغرافية: تدفق أكثر من مليون لاجئ سوري، مما رفع الطلب على المياه بنسبة 40% في المحافظات الشمالية.

- التغير المناخي: انخفاض الهطول المطري بشكل حاد (من 145 ملم في 2023 إلى 89 ملم في 2024).

- الاعتماد المالي: يمثل الدعم الإنمائي الرسمي الموجه لقطاع المياه حوالي 5.58% من الدخل القومي الإجمالي، مما يجعل القطاع عرضة للتحولات في سياسات المانحين.

2. ركائز الاستراتيجية الوطنية: الناقل الوطني والتحول الرقمي

تعتمد الدولة استراتيجية مزدوجة لمواجهة هذا التحدي:

- زيادة الإمداد (مشروع الناقل الوطني - NCP): مشروع سيادي بتكلفة 6 مليارات دولار يهدف لتوفير 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر المحلاة.

- كفاءة التشغيل: التزام بخفض الفاقد المائي (NRW) من 50% حالياً إلى 25% بحلول عام 2040.

3. "التناقض التشغيلي" وفجوة الفاقد المخفي (الإسهام العلمي الأصيل)

قدمت الدراسة مساهمة أصلية عبر معادلة "فجوة الفاقد المخفي" (Hidden Loss Gap) لتجاوز تضليل الأرقام التقليدية في أنظمة التزويد المتقطع:

- مفارقة عمان (مياهنا): أثبتت الدراسة أن زيادة مدة التزويد إلى 38 ساعة أدت إلى رفع نسبة الفاقد لـ 44.7%؛ فالمقاييس التقليدية "تعاقب" الشركة عند تحسين الخدمة لأن زيادة الضغط تكشف عيوب الشبكة.

- كارثة اليرموك (YWC): كشفت الأرقام أن الفاقد الهيكلي في شركة اليرموك يصل إلى 6,955 لتر/مشترك/يوم، وهو ما يزيد عن 11 ضعف الفاقد في العقبة. هذا يعني أن المياه الإضافية من الناقل الوطني ستضيع في الشبكات المتهالكة إذا لم يتم إصلاحها أولاً.

4. "الإنذار الأحمر": فجوة التمويل الرقمي

تحدد الدراسة "نقطة عمياء" خطيرة في التخطيط الاستراتيجي؛ فبينما تأمن تمويل مشروع الناقل الوطني الملياري، تواجه خارطة طريق تكنولوجيا المعلومات (البالغة قيمتها 153.6 مليون دولار) فجوة تمويلية بنسبة 60% (حوالي 92.2 مليون دولار غير مؤمنة).

- - لماذا هذا التمويل ضروري؟

لانه بدون أنظمة SCADA والذكاء الاصطناعي لإدارة الضغط، لن تنجح الدولة في خفض الفاقد المائي، وبالتالي سيتم استنزاف الطاقة والمال لضخ مياه تذهب هباءً في الأرض.

5. الحوكمة والعدالة الاجتماعية (رابطة WEFE)

تنتقل الدراسة لتحليل أبعاد أعمق تتعلق بالاستقرار المجتمعي:

- التعافي المالي: ارتفعت تغطية الإيرادات للتكاليف من 33% في 2021 إلى 60% في 2024. ومع ذلك، يحذر البحث من أن تعديل التعرفة السنوي (بنسبة 4.6%) يتطلب شبكات أمان اجتماعي دقيقة لحماية العائلات الكبيرة والفقيرة.

- سيادة القانون: تشير الدراسة إلى أن 70% من الفاقد المائي ناتج عن "خسائر إدارية" (سرقات واعتداءات)، مما يجعل "سيادة القانون" (التي تراجع مؤشرها من 0.47 إلى 0.26) المطلب التقني الأول لنجاح القطاع.

- الامتثال الاجتماعي (درس "بينونة"): تحذر الباحثة من تكرار أخطاء مشروع بينونة للطاقة الشمسية فيما يخص حقوق الأراضي؛ فعدم الامتثال لمعايير مؤسسة التمويل الدولية (IFC) البيئية والاجتماعية قد يهدد بوقف التمويل الدولي لمشروع الناقل الوطني.

تخلص الدراسة إلى أن "الاستقلالية الهيدرولوجية" للأردن ليست مجرد إنجاز هندسي، بل هي تمرين في المرونة النظامية.

وتوصي بضرورة:

- سد فجوة الـ 92.2 مليون دولار المخصصة للتحول الرقمي فوراً لضمان عدم ضياع مياه التحلية المكلفة.

- تبني مؤشر L/C/D المعياري (لتر/مشترك/يوم) كأداة تنظيمية بدلاً من النسب المئوية المضللة.

- دمج قطاعي الطاقة والمياه؛ حيث يساهم التحول الرقمي في خفض استهلاك الطاقة لضخ المياه بنسبة 14-15%.

هذا البحث هو بمثابة "جرس إنذار" لصناع القرار بأن ضخ المليارات في الأنابيب لن يحل الأزمة ما لم يقترن بـ "عقل رقمي" يديرها وقانون صارم يحميها.

Al-Rkebat, R.A. (2026) Strategic Resilience: A Comprehensive Analysis of Jordan’s Water Security, Digital Transformation, and Infrastructure Modernization. Journal of Water Resource and Protection, 18, 70-83. doi: 10.4236/jwarp.2026.181005.